إعلان مجلس الوزراء المصري عن موافقته على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

افق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية في أفق إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، المرتقبة في بداية العام القادم.

وتم وفقا لهذا القانون تقسيم البلاد إلى 436 دائرة انتخابية منها 232 دائرة انتخابية خاصة بالمقاعد التي تنتخب بنظام الاقتراع الفردي، وأربع دوائر بالنسبة للقوائم.

وسيحال مشروع القانون بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته والى اللجنة العليا للانتخابات، حيث سيتم رفعه بعد هاتين الهيئتين إلى رئيس الجمهورية في مرحلة لاحقة.

وأوضح رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون، راعت عدة اعتبارات منها المنظومة التشريعية التي تضم ثلاثة زوايا هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون أخذ في الاعتبار التمثيل العادل للسكان في الدوائر، والتمثيل العادل للفئات، واعتماد التقسيم الإداري للمحافظات، الجوانب الاجتماعية والديموغرافية.

وقال إن هذه الاعتبارات فرضت ضرورة أن يكون عدد المقاعد التي تنتخب بنظام الاقتراع الفردي في البرلمان القادم 420 مقعدا و120 وفق نظام القوائم، مشيرا إلى أن لرئيس الجمهورية أن يعين خمسة بالمائة من عدد النواب وفق ضوابط معينة، منها أن يكون نصفها للمرأة بعدد 14 مقعدا.

وأضاف أنه تم تحديد نصيب من المقاعد في نظام القوائم لكلا محافظة من المحافظات المصرية البالغ عددها 27، بينما تم تخصيص نسبة من القاعدة لست “فئات مميزة” وفقا للدستور المصري، وهي المرأة، والمسيحيون، والشباب، والمصريون في الخارج، وذوو القدرات الخاصة، والعمال والفلاحون.

وأوضح أنه سيتم تخصيص 24 مقعدا على الأقل للأقباط، و16 مقعدا للشباب ومثلها للعمال والفلاحين وذوي القدرات الخاصة والمصريين في الخارج بثمانية مقاعد لكل منها، بينما تم تخصيص 21 مقعدا للنساء.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن، في الشهر الماضي، أن الانتخابات البرلمانية، ستجرى قبل نهاية مارس المقبل.

وتشكل الانتخابات التشريعية الجزء الثالث والأخير من خارطة الطريق، التي أعلن عنها عقب ثورة 30 يناير، والتي تضمنت التصويت على دستور جديد في يناير 2014، وإجراء انتخابات رئاسية في ماي من السنة ذاتها.