فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
توصلت فاس نيوز بتقرير يصف وضع المغرب حقوقيا بالخطير فيما يحمل المسؤولية للحكومة بشكل مباشر، و جاء التقرير بشكل دقيق و شامل فيما يلي نصه الكامل :
تــــقـــــــديـــــــــم
تحيي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومجموع القوى الديمقراطية ببلادنا وعبر العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان ــ الذي يصادف هذه السنة الذكرى السادسة والستين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948 ــ في ظروف تنظيمية حاسمة بالإعداد لمؤتمر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الأول الذي سيعقد في الفترة ما بين 16-17-18 يناير 2014 ببوزنيقة، تحث شعار: من اجل سيادة حقوق الإنسان والمواطنة.
وفي ظروف وطنية خطيرة تتميز بتراجعات على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه المناسبة التي استطاعت الحكومة المغربية إحيائها بطريقتها الخاصة بمزيد من الانتهاكات لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتقصير حكومي واضح اتجاه ضحايا الفيضانات وبتنظيم غير محكم للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان فوت على بلادنا محطة مهمة في تدبير الملفات الحقوقية واكتساب تجارب دولية.
وقد قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إحياء هذه الذكرى بتنظيم مسيرة وطنية تحت شعار: كل التضامن مع ضحايا الفيضانات، حيث يعكس هذا الشعار إصرار الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على رفض مقاربة الحكومة في التعاطي مع ملفات الكوارث الطبيعية، وبالأخص الفيضانات.
حيث سجل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
1-واقع الحقوق المدنية والسياسية
1.أ/ حرية تكوين الجمعيات والأحزاب:
لازالت السلطات بالمغرب تمارس التضييق والتمييز حيث تمنع العديد من الجمعيات من وصولات الايداع رغم استيفائها لكل الاجراءات القانونية ويتعلق الامر بالجمعيات التي تدافع عن حقوق الصحراويين، والصحفيين والأمازيغ، والمهاجرين في المغرب من أفريقيا جنوب الصحراء، وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، فضلا عن الجمعيات الخيرية، والثقافية والتربوية التي تضم قيادتها أعضاء من جماعة العدل والإحسان والجمعيات الحقوقية وفروعها حيث نسجل في هذا الصدد المنع والتضييق الذي تتعرض له فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (بن احمد-طرفاية-الخ……)
أما بخصوص حرية الانتماء إلى الأحزاب وتأسيسها فلازال حزب الأمة وحزب البديل الحضاري ممنوعان من حقهما المشروع في الممارسة.
1.ب/ الاعتقال السياسي:
نسجل في هذا الإطار استمرار الاعتقال السياسي بالمغرب حيث تشمل المجموعات المعتقلة على أساس التعبير عن أرائها:
معتقلي ما يسمى ب”السلفية الجهادية“
معتقلي ما تبقى من الملف الذي أطلق عليه بليرج.
مجموعات الطلبة الجامعيين المعتقلين ومعتقلي حركة المعطلين المجازين بالمغرب.
معتقلي حركة 20 فبراير.
1.د/ حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة:
استمرار محاكمة الصحفيين بمقتدى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة, ومتابعة العديد من الصحفيين متابعات تهدف الى التضييق والخنق المالي، أو تكميم الأفواه (ياسر اروين-المهداوي حميد-جواد الخني-اريري عبد الرحيم-عبد الحميد العوني-الراضي الليلي-علي انوزلا-الخ……)
2-واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2.أ/ تمهيد:
رغم توقيع المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979، إلا أنه ما فتئ ينحدر في سلم التنمية البشرية، مع انعكاس ذلك بشكل مباشر على مجموعة من الحقوق المرتبطة بهذا المجال بشكل كبير مع استمرار الدولة في خوصصة قطاعات مهمة(الماء-الكهرباء-التطهير-
2.ب/ الحق في الشغل وحقوق العمال.
نسجل أن العطالة في تزايد مستمر خاصة بين حاملي الشهادات العليا، وأن نسبة مناصب الشغل التي يتم خلقها سنويا أقل بكثير من طالبي الشغل المتزايدين سنويا مع التدخلات المتسمة بالعنف للوقفات والمسيرات التي يقوم بها خريجي الجامعات والمعاهد العليا بشكل مستمر أمام البرلمان.
استمرار الطرد لأسباب نقابية حيث هناك العديد من حالات الطرد المرتبطة بأسباب نقابية.
استمرار التماطل في تمكين العمال المطرودين تعسفيا وبشكل جماعي من حقوقهم(شركة اطلنتيك دونيم بسلا كمثال فقط)
2.ج/الحق في التعليم
مقابل الزيادة النسبية في نسبة الالتحاق بالمدارس, ارتفعت بشكل مقلق ظاهرة التسرب من المدارس لاسيما بين الفتيات والأطفال.
نسجل استمرار الفجوة بين مستوى التعليم العام والمستوى الخاص بشكل خطير ويمس في العمق حق أطفال الفقراء في تعليم عمومي مجاني وجيد.
نسجل بان التعليم الإعدادي والثانوي بالعربية بينما تتوفر المواد العلمية بالتعليم العالي بالفرنسية فقط الشئ الذي يخلق مشاكل متنوعة للطلبة.
2.د/الحق في الصحة
نسجل عدم إدراج الحق في الصحة بشكل صريح في الدستور المغربي الجديد لما يبدو انه تمهيد لتملص الدولة من مسؤوليتها في هذا المجال.
استمرار التدهور في تسيير القطاع الصحي عموما ( نقص الأطر الطبية، ضعف التجهيزات، قصور في الطب المتخصص، النقص الحاد في الأدوية للفقراء، غياب رؤية واضحة لمستقبل الصحة، سوء تدبير الموارد البشرية(
نسجل عدة وفيات بالمستشفيات العمومية نتيجة الإهمال’ لم يتابع أو يتعرض المسؤولون عنها لأي عقاب سواء قانوني آو إداري.
2.ي/ الحق في السكن والارض:
نسجل إن الحق في السكن قد أضحى اليوم مهددا بشكل كبير فهدم المساكن والأحياء والإخلاء القسري منها، دون اعتماد تدابير لإعادة الإسكان أصبحت إجراء عاديا, وفي الوقت ذاته لا زالت الدولة تتقاعس عن تحمل كامل مسؤولياتها في توفير السكن لضحايا ومنكوبي الفيضانات بالجنوب ومنطقة الغرب, كما أن نزع الملكية، من أجل ” المنفعة العامة “، ما انفك يتخذ ذريعة لحرمان المواطنين من عقاراتهم، ومصادر عيشهم،ليتم تفويتها للخواص والمنعشين العقاريين فيما بعد. ناهيك عن التفويتات للأراضي الموجودة داخل الوعاء الحضري، وفي أماكن ذات قيمة باهظة بأثمنة رمزية، وغياب الشفافية وتشجيع المضاربة العقارية واقتصاد الريع والفساد في تسيير كراء الأراضي الجماعية (اكبر وعاء عقاري بالمغرب) التي تعود ملكيتها للجماعات السلالية حيث تسير وفق الظهير 1919 الذي أصبح متجاوزا مع استثناءه للنساء من الاستفادة رغم دورية وزير الداخلية في الموضوع.
3-واقع التعذيب
3.أ/استمرار التعذيب بالمغرب
نسجل بارتياح مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لكن رغم ذلك فواقع التعذيب رغم عدم وجوده بشكل ممنهج فإنه يتميز ب:
ü تدهور خطير في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام(سجن سلا-سجن القنيطرة-سجن مكناس-الخ).
ü استمرار شتى أنواع التعذيب مع الحرمان من الدراسة والزيارة والتطبيب للعديد من معتقلي ما يطلق عليهم السلفية الجهادية وكذا معتقلي ما تبقى من ما سمي ملف بليرج.
ü منع الجمعيات الحقوقية من الولوج إلى مراكز الاعتقال والأماكن التي يمكن أن يكون المواطنون عرضة للتعذيب.
ü نؤكد ان المصادقة على البرتوكول لا يمكن ان تكون ذو قيمة اذا لم يتم انشاء الالية الوقائية وفق منطق إشراك جل الجمعيات الحقوقية الجادة، وبانتداب من لهم الكفاءة والاستقلالية ليكون أعضاء في الالية الوطنية.
3.ب/عقوبة الاعدام
استمرار عقوبة الإعدام رغم التنصيص على الحق في الحياة في الدستور الجديد.
استمرار طوابير الموت وما تشكله من انتهاك للحق في الحياة.
4-حقوق النساء
نسجل عدم تطبيق المساواة الكاملة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع)
نشير إلى مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات:بالمعامل-الخادمات-
الدولة المغربية لم تتخذ إجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد لما يعد اتجارا فيهن.
5-حقوق الأطفال
وضعية الأطفال بالمغرب تعرف تدهورا بخصوص النقط المتعلقة ب:
ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وتفاقم السياحة الجنسية
أطفال الشوارع وأطفال المهاجرين الأفارقة في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.
6-توصيات
6.أ/بخصوص المصادقة على الاتفاقيات الدولية فاننا نحث الدولة المغربية على:
Ø المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
Ø المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
Ø المصادقة على الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية.
Ø رفع التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل.
6.ب/اجراءات محلية
Ø الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفتح ملف جديد للإنصاف والمصالحة وبالأخص للمعتقلين في ملفات الإرهاب بفتح التحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية ومتابعة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم مع إلغاء قانون الإرهاب و توجيه دعوىللمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لزيارة المغرب.
Ø إلغاء الامتياز القضائي وبالأخص للموظفين الكبار للأمن والقضاء والسجون حيث تكون الإجراءات المعقدة لمتابعة ذوي الامتياز القضائي بالمغرب سبيلا لإفلاتهم من العقاب المرتبط أحيانا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
Ø إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء من الممارسات المشينة.
Ø تعديل قانون الجمعيات بأن يصبح تأسيس الجمعيات بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسئولة.
Ø انفتاح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ومؤسسة الوسيط وكافة الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان بالمغرب على كل الجمعيات والفاعلين الحقوقيين بالمغرب بغض النظر عن موقفهم من السلطات.
Ø إرساء أسس نظام اقتصادي تكافلي يحترم الحق في الصحة والتعليم لجميع المغاربة على حد سواء مع الحد من الفساد والمحسوبية والخوصصة في القطاعات الحيوية والاجتماعية.
Ø الغاء قانون 1919 المتعلق بأراضي الجموع واستبداله بقانون يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذوي الحقوق واحترام حقوق النساء للاستفادة والتسيير في أراضي الجموع .
Ø الغاء التشريعات و المقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية و من ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، ظهير 13 شتنبر حول تسخير العمال،و المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات في التنظيم النقابي و المنافية للإتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
Ø إرجاع كافة المطرودين لأسباب نقابية وسياسية.
Ø سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة.
Ø وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية.
Ø وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر المواد العلمية بالتعليم العالي بالعربية أيضاً.
Ø ضمان الحق في الشغل بتنظيم و وضع معايير واضحة وإنسانسة للتشغيل المباشر في الوظيفة العمومية.
وختاما إذ نؤكد على دعوتنا لجبهة وطنية قوية جبهة ممانعة جبهة تضم كل المدافعين عن مواطنة حقيقية، تضم كل شرفاء الوطن ومن كل التوجهات, على اساس مطلب الكرامة والحرية للشعب المغربي, واننا ماضون في الدفاع عن موقفنا الدائم من حركيتنا الحقوقية وهو العمل من اجل مغرب متكافئ, يؤمن بضرورة حل عادل ومنصف وأممي للصحراء، وبضرورة استرجاع كل المناطق المحتلة بدءا بسبتة ومليلية وباقي الجزر, إيمانا منا بمغرب عادل حيث الجميع يستفيد من خيرات الوطن امن حيث التعبير عن مواقفنا بالكلمة والوقفة والمسيرة, رافضين كل أشكال العنف والإرهاب، حتى تحقيق دولة الحق والقانون دولة المواطنة الكاملة.
