جدل جديد فيما يخص التجارة مع إسرائيل

تجدد الجدل من جديد في الغرفة الثانية أمس عندما تقدمت فرق المعارضة بتعديل على مشروع قانون مالي ينص على منع التعامل التجاري مع إسرائيل، في إطار تعديل مدونة الجمارك، لكن يظهر أن فرق المعارضة، التي تملك الأغلبية العددية في مجلس المستشارين، لم تجرؤ على المصادقة على التعديل، حيث عبرت عن اقتناعها بالمبررات التي قدمها الوزير المنتدب إدريس الأزمي، حول رفض التعديل، حيث قال إن إسرائيل لا توجد أصلا على قائمة قاعدة البيانات لإدارة الجمارك، وإن المغرب ملتزم بالاتفاقيات العربية التي تنص على مقاطعة الكيان الصهيوني. وهكذا سحبت الفرق البرلمانية تعديلها دون أن يمر إلى التصويت.