احتجاج ساكنة وجدة على غلاء فواتير الماء و الكهرباء

بعد إعلانها عن نيتها التوجه إلى القضاء ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، تعتزم “تنسيقية مناهضة غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية” بوجدة اليوم الجمعة، تنظيم وقفة احتجاجية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء المجاور لولاية الأمن.

التنسيقية التي وزعت منشورات على المواطنين تدعوهم للإحتجاج، تؤكد بأن عملية احتساب فاتورة الماء لا تستجيب للضوابط المفروضة، إذ لا يتم احتساب قيمة الاستهلاك بالنسبة لكل شطر، بل يتم احتساب الكمية الإجمالية، وهو ما يعني أن غالبية المستهلكين يؤدون استهلاكهم من الماء بثمن الأشطر الأخيرة المرتفعة الثمن.

هذا وكان تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات قد أكد بأن أثمنة بيع الماء الشروب لأغراض منزلية المطبقة من طرف الوكالة تفوق أربع مرات متوسط تكلفة الماء المعبأ. ولم يجد قضاة المجلس ما يفسر التباين الملاحظ بين الأثمنة المطبقة من طرف الوكالات الجماعية الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى أن زبون الوكالة بوجدة الذي يستهلك 10 متر مكعبا من الماء في الشهر يجب عليه أداء فاتورة متعلقة بالمستحقات بمبلغ إجمالي قدره 127,57 درهم دون احتساب الرسوم، أي إضافةمبلغ قدره 32 درهم.

الوكالة ردت حينها على هذه الملاحظات بكون التعريفة رهينة ببعض الخاصيات التقنية كالاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي تنص على انجاز الوكالة لاستثمارات تفوق قيمتها 750 مليون درهما من أجل تقوية تزويد وجدة بالماء التي كانت تعرف عجزا يقارب 50 في المائة، وعدم توفر الموارد المالية للقيام بالاستثمارات التي يتطلبها هذا القطاع، مع رفض المؤسسات المالية منح القروض للوكالة.