السيد بركة : عمل المجلس يشجع حكامة فضلى والنهوض بحوار مدني.

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة، اليوم الجمعة بالرباط، إن عمل المجلس يشجع حكامة فضلى والنهوض بحوار مدني.

وأكد السيد بركة في ندوة صحفية على هامش ورشة دولية حول “ممارسات المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة كفاعلين في ديناميات التغيير والنهوض بالحوار المدني والديمقراطية التشاركية لفائدة حكامة أفضل”، إن “المجتمع المدني تحذوه إرادة قوية للمشاركة في تشجيع الحوار من أجل حكامة أفضل وبالتالي تعزيز الديمقراطية التشاركية”.

وأشار إلى أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة تعمل في أفق بلورة عقود اجتماعية موثوقة توحد فاعلي المجتمع ومكونات عالم السياسة، مضيفا أن هذه المجالس تضطلع أيضا بدور مهم في تعزيز الاستقرار من خلال آراء وتوصيات تدعو إلى التوافق بين مختلف المتدخلين.

وأكد السيد بركة أن نجاح عمل المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة يرتبط بشكل وثيق بإرادة سياسية، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، الذي دستر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على اعتبار أن مستجدات القانون الأساسي للمملكة جعلت المجتمع المدني في صلب المسلسل التشريعي وعملية اتخاذ القرار، مع فتح الباب أمام الديمقراطية التشاركية.

وأوضح أن المجلس قدم في هذا الصدد قيمة مضافة من خلال مقاربة متعددة الأبعاد تبرز جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحا أن إبداء رأي يمر بالضرورة عبر دراسة توصيات المجتمع المدني وباقي مكونات المجتمع، من قبيل النقابات والمهنيين. وذكر في هذا الصدد برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص أنظمة التقاعد وسبل إصلاحها، من خلال مبادرة جديدة مقارنة مع مقترحات الحكومة بغية تشجيع التوافق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، مؤكدا أن المجلس يشكل فاعلا مهما في النهوض بالحوار المدني والديمقراطية التشاركية.

وحسب وثيقة وزعت خلال هذه الورشة، يتمثل دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في تيسير صياغة “تشاورية” للمواثيق الاجتماعية التي من شأنها تحديد مرجعيات المبادئ والحقوق الاجتماعية الأساسية ، والتي يتقاسمها الفاعلون والقوى الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للبلدان المعنية.

وأضافت الوثيقة أن هؤلاء الفاعلين والقوى الحية، ينبغي أن يعطوا لأعمالهم واستراتيجياتهم امتدادا في المجتمعات والاقتصاديات المعولمة والإقليمية الجديدة، مع التركيز على الأدوار والمهام الأصلية المتمثلة في الدفاع عن المجموعات الاجتماعية والمنخرطين.

وبالإضافة إلى تقديم تجارب أعضاء الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، سيناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي يستمر يومين، مواضيع متنوعة منها دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في التحولات الوطنية الجارية بخصوص حكامة أفضل والنهوض بالحوار المدني.