الحكومة العراقية تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل في قرار إعدام النائب السني السابق

أكدت الحكومة العراقية، في بيان، أنها لن “تتدخل” في قرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي بإعدام أحمد العلواني، وهو نائب سني سابق بارز، ينتمي لعشيرة تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب البلاد.

وجاء هذا البيان اثر مطالبة منظمة (هيومن رايتس ووتش) رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإلغاء الحكم في حق النائب، الذي كان من ابزر الداعمين لاعتصامات مناهضة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، واعتقلته القوات الأمنية نهاية العام 2013 في عملية أودت بخمسة من حراسه وشقيقه.

وأكدت الحكومة في البيان، الذي وزعه مكتب العبادي منتصف ليلة الأحد الاثنين، أنها “تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل في قراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي”، موضحا أن “وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء”.

واستغرب البيان تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل في أعمال وواجبات السلطة القضائية التي تحرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملا بالدستور العراقي”.

وكانت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قالت إن على العبادي “أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإحدى مساعدي خصم آخر له”، في إشارة إلى العلواني، الذي صدر حكم الإعدام في حقه في 23 نونبر الماضي، ورشا الحسيني، مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، التي صدر حكم مماثل في حقها في 22 أكتوبر الماضي، بحسب البيان.

وقالت المنظمة إن قراري إعدام العلواني والحسيني أتيا “بعد محاكمات زعم المتهمان فيهما أنهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي”.

وأثار القرار في حق العلواني استهجان عشيرة البوعلوان التي يعد من ابرز شخصياتها، وهي من أكبر العشائر السنية في الأنبار (غرب)، وتقاتل تنظيم”الدولة الإسلامية”، الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة.

وقد حذر شيوخ في العشيرة من انسحاب مقاتليها في حال إعدام العلواني، الذي اعتقل نهاية دجنبر 2013، بعد اشتباكات مع القوة الأمنية التي داهمت مقر إقامته. وأدى توقيفه إلى موجة من السخط في حق حكومة المالكي، وهو شيعي، اتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء في حق السنة.

وبعد أيام، فضت القوات الأمنية بالقوة الاعتصام المناهض للحكومة، الذي كان مقاما قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وتصاعد التوتر جراء هذه الأحداث، ما أتاح لمقاتلين جهاديين السيطرة على أحياء في الرمادي، وكامل مدينة الفلوجة إلى الشرق منها.