بلجيكا تضرب اليوم بسبب التدابير التي أعلنت عنها الحكومة الاتحادية الجديدة.

توقفت الحركة بكافة أرجاء بلجيكا اليوم الاثنين، بسبب إضراب عام دعت إليه النقابات البلجيكية التي انتظمت في جبهة موحدة، وذلك للاحتجاج على التدابير التي أعلنت عنها الحكومة الاتحادية الجديدة.

ويعتبر هذا الإضراب تتويجا لخطة عمل النقابات، التي تم إطلاقها في 15 أكتوبر المنصرم. كما يتم تنظيم احتجاجات أخرى كل يوم اثنين في بعض مناطق البلاد. وشهدت شوارع بروكسل يوم 6 نونبر الماضي تجمع حوالي 120 ألف عامل في مسيرة وطنية.

وقد بدأ هذا الإضراب الوطني الذي يستمر 24 ساعة أمس الأحد على الساعة العاشرة ليلا، رغم أن احتجاجات كانت قد بدأت منذ وقت سابق من يوم أمس الأحد.

ويشمل الإضراب مختلف القطاعات، حيث تم إغلاق المجال الجوي البلجيكي لمدة 24 ساعة، وألغيت جميع الرحلات الجوية انطلاقا من مطار بروكسل ابتداء منذ الساعة التاسعة ليلا، فيما تم إلغاء رحلات أخرى قبل ذلك، ليصل عدد الرحلات الجوية الملغاة نحو 600 رحلة.

وتضررت كذلك حركة وسائل النقل العمومي، حيث توقفت حركة السكك الحديدية منذ العاشرة ليلا من يوم أمس. ويرتقب أن تتعطل بشكل كبير، اليوم الاثنين، حركة الحافلات ومترو الأنفاق. وسيتم إغلاق المدارس بشكل عام، كما أجبرت العديد من الشركات على إغلاق أبوابها بسبب غياب العاملين المضربين، أو لعدم قدرة العاملين غير المضربين على الالتحاق بالعمل. كما تعتزم الإدارات، والسجون والمستشفيات المشاركة في هذا الإضراب.

ومن خلال هذا الإضراب تريد النقابات التعبير عن احتجاجها على برنامج الحكومة التي يقودها الليبرالي شارل ميشال، والذي يتضمن توفير 11مليار أورو على مدى خمس سنوات، ورفع سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة ابتداء من 2030.

وكانت النقابات قد ذكرت أمس الأحد، أنها على استعداد للتفاوض، داعية إلى مشاورات اجتماعية حقيقية، تدلي فيها النقابات بآرائها بشأن قضايا مثل الانتعاش الاقتصادي، والقدرة التنافسية والعدالة الضريبية.

ويرتقب عقد لقاء بين الحكومة والنقابات هذا الأسبوع، غير أن الجبهة النقابية الموحدة تتوقع خوض المزيد من التدابير الاحتجاجية اعتبارا من يناير المقبل.

وأعرب أرباب العمل، الذين رحبوا بالبرنامج الحكومي، عن استيائهم من الاحتجاجات المتكررة التي تمس بالقدرة التنافسية وتعرض وجود الشركات البلجيكية للخطر.