صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مؤخرا على ميزانية السنة المالية 2015، التي أخذت بعين الاعتبار تنزيل مشروعي الجهوية الإدارية والاجتماعية وفصل المهن. وذكر بلاغ للتعاضدية أنه تم خلال أشغال المجلس كذلك المصادقة على منظم هيكلي يتماشى والتطور الذي يعرفه تسيير التعاضدية، سواء تعلق الأمر بتحديث طرق تسيير الإدارة وعصرنة طرق التدبير، وكذا اعتماد المساطر تجاوبا مع متطلبات المنخرطين. واعتبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية ، أن المناقشة والمصادقة على هذه الميزانية والمنظم الهيكلي من طرف جميع مكونات وأعضاء المجلس الإداري تعتبر نقلة نوعية في مسلسل خدمة المنخرط ووضع لبنات المساهمة في النهوض بالتعاضد بالبلاد حتى يضطلع بالدور المنوط به في التنمية المستدامة، ويساهم كركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني. من جانبه أكد عبد الحق المامون، أمين مال التعاضدية العامة، أن الميزانية التي تمت المصادقة عليها تراعي الحفاظ على التوازنات المالية وتجويد الخدمات وتسهيل استفادة المنخرطين منها. وبخصوص انتخابات مناديب التعاضدية العامة لسنة 2015، أشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري قرر، بالإجماع، توسيع تشاوره مع المناديب بجميع الجهات من أجل إنجاح هذه المحطة الانتخابية.