فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
بدأت نيران «حرب الحدود» التي اندلعت بين جماعة أولاد الطيب والجماعة الحضرية لفاس تصيب عددا من المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا يحلمون بامتلاك «قبر حياة» في إطار مشروع سكني عمدت مؤسسة العمران إلى إحداثه في «الساحة» التي تدور فيها الحرب بين شباط، رئيس المجلس الجماعي لفاس، ورشيد الفايق، رئيس المجلس القروي لأولاد الطيب. المتضررون ترددوا أكثر من مرة على مؤسسة العمران للمطالبة بتقديم توضيحات «مقنعة» بخصوص التأخر الكبير الحاصل في منحهم مفاتيح شقق السكن الاقتصادي بتجزئة دوار «الصباطي» التي أحدثت في إطار القطب الحضري سايس، لكن دون جدوى. وقالت المصادر إن الضحايا وعدوا بتسلم المفاتيح منذ بداية سنة 2013، فإذا بالوعد يتأخر لما يقرب من سنتين، دون أن يظهر في الأفق ما يؤكد على أن الأزمة ستنتهي في أجل قريب، في وقت تحاول فيه المؤسسة، دون جدوى، «تطويق» ملف التجزئة لكي لا يصل إلى الصحافة.
وأوردت المصادر أن مؤسسة العمران أقدمت في عز الحرب بين جماعة أولاد الطيب والمجلس الحضري لفاس على استصدار رخص التجهيز والبناء من قبل المجلس الحضري لفاس، ما اعتبرته جماعة أولاد الطيب خطأ قاتلا ارتكبته هذه المؤسسة، حيث اتهمت من قبل الجماعة القروية بـ»مناصرة» طرف على طرف آخر في هذا الصراع، وأعطت الشرعية للمجلس الحضري لمدينة فاس، في وقت تشير فيه الجماعة القروية إلى أنها هي المؤهلة من الناحية القانونية لمنح مثل هذه التراخيص، لأن التجزئة توجد فوق ترابها، بناء على التقسيم الترابي لمرسوم سنة 1998. وعمدت هذه الجماعة إلى التعرض على إجراءات التحفيظ، ما أدى إلى توقف إجراءات تمكين العشرات من الأسر من شقق السكن الاقتصادي بتجزئة «السباطي»، وتساءل رئيس الجماعة لأكثر من مرة عن السبب الذي دفع مؤسسة العمران لكي لا تضع ملف المشروع منذ البداية لدى الجماعة التي تتبع لها الأرض، ولم يستبعد وجود ضغوطات في هذه القضية، مضيفا بأن مثل هذه الإجراءات لن تكلف المؤسسة سوى يومين، وتنتهي القصة من أساسها.
ورغم صدور قرار لوزير الداخلية، أخيرا، حول نزاع الجماعتين على ما يقرب من 500 هكتار من أراضي تابعة لأولاد الطيب، تقول جماعة فاس إنها ألحقت بنفوذها الترابي، فإن الجماعة القروية قد لجأت إلى الطعن في القرار لدى المجلس الدستوري والمحكمة الإدارية بالرباط، ما يعني أن ضحايا تجزئة «السباطي» التابعة للعمران سينتظرون لوقت أطول قبل أن تحسم المعركة بين الطرفين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من شقق السكن الاجتماعي، وسيضطرون، كما قال الدرويش محمد ياسين، أحد المتضررين، في شكاية وجهها إلى مؤسسة العمران، إلى تحمل مصاريف إضافية للكراء.
ل.ن
