في سابقة خطيرة من نوعها ، أقدمت مؤسسة العمران بفاس على استصدار حق عشرات الأسر من الاستفادة من شقق السكن الاقتصادي بتجزئة دوار السباطي الواقعة فوق تراب الجماعة القروية أولاد الطيب .
المتضررون وبعد سلوكهم المساطر القانوية المتعارف عليها ، استصدرو وعدا من شركة العمران بمنحهم مفاتيح شققهم السكنية في وقت وجيز ، أقصاه بداية سنة 2013 ، لكن الوعد تأخر أكثر من سنتين ، دون أن توضح المؤسسة العمرانية للضحايا سبب هذا التأخر ومآله .
المؤسسة العمرانية قامت باستصدار رخص البناء والتجهيز من طرف الجماعة الحضرية بفاس ، ما أعتبر من طرف رئيس جماعة أولاد الطيب خرقا قانونيا سافرا ، باعتبار أن التجزئة تقع فوق تراب الجماعة القروية أولاد الطيب ، وباعتبار كذلك أن الخبرة القضائية التي تم انجازها مؤخرا أثبتت أن تجزئة دوار السباطي تقع تحت نفوذ نفس الجماعة القروية وليس من حق لا الشركة ولا الجماعة الحضرية لفاس التدخل في هذا الشأن – حسب تصريح رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب -، الذي وعد بأن الجماعة القروية يمكنها حل هذا الملف في غضون 48 ساعة على الأكثر ، في حال احترام المسطرة القانونية ومنح الجماعة القروية صلاحياتها القانونية في هذا الملف باعتبارها المؤهلة قانونا لذلك .
الضحايا المتضررون جراء هذا التأخر حملوا مسؤولية ما ستؤول إليه الاوضاع لشركة العمران بفاس ، متهمين إياها بالتواطئ مع أطراف ضد مطالبهم المشروعة في التسريع باستفادتهم من الشقق السكنية ، معلنين في ذات الوقت الشروع في خطوات نضالية قانونية لايقاف هذا التلاعب والتماطل والانتظار غير المبرر من طرف الشركة العمرانية .