خرق قوانين الشغل المعمول بها من طرف وزارة التربية و التعليم في ملف أساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية و مكوني محاربة الأمية

توصلت فاس نيوز عبر بريدها [email protected] البيان التالي:

إننا في الجامعة الوطنية للتعليم وللتذكير على الأقل بالعقود الأخيرة تبنينا العديد من الملفات النقابية لعدد من الملفات ومنها ملفات من وَجَدوا أنفسهم بين خرق للقوانين الشغلية (وظيفة عمومية ومدونة الشغل) الجاري بها العمل ووضعية الشغل الهش واللا استقرار، ومنها فئة الأساتذة المجندين المحتفظ في إطار الخدمة المدنية بناء على الخطاب الملكي في  غشت 1992 الذي يقضي باستمرار المجندين بصفة استثنائية في تقاضي أجورهم كمجندين محتفظ بهم بعد إنهاء الخدمة، وبعد احتجاجات مريرة تمكنوا من الإدماج في أسلاك التربية الوطنية وجلهم نجح في مهامه التربوية والوظيفية، ثم فئة العرضيين التي تم إدماجها على التوالي سنوات 2001 و2002 و2005 و2007 ثم منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية والأساتذة المتطوعين الذين إشتغلوا بهذه الصفة أكثر من 3 سنوات وبعد نضالات واحتجاجات تمثلت في اعتصام مفتوح استمر من 2004 إلى 2007!!!.. تُوِّج بإدماج الأغلبية سنتي 2007 ثم 2008 ليستمر الاحتجاج ويتم آخر إدماج سنة 2011، لكن أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية لا زالوا يشتغلون منذ سنوات مع الدولة – الحكومة – وزارة التربية كمُشغِّل وفي ظروف مريرة غالبا بالمناطق الصعبة والوعرة والنائية وبأجور متدنية أقل بكثير من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية (3000 درهم) وأقل حتى من الحد الأدنى للأجر الصناعي Smig (2454 درهم) أو بدون أي أجر في العديد من الحالات وبدون بطاقة شغل ولا ورقة الأداء ولا تعاضدية ولا ضمان اجتماعي ولا تعويضات عائلية ولا تقاعد ولا ترسيم ولا ترقية ولا إقرار بساعات العمل الحقيقية ولا حقوق ولا حريات نقابية!!..

لقد سبق لنا كجامعة وطنية للتعليم أن طرحنا الملف على وزير التربية الحالي والوزراء الذين سبقوه لإيجاد حل نهائي يجعل حدا للوضعية الشاذة والغير القانونية التي تربط الدولة كمشغِّل مع الفئة المذكورة، لكن مع الأسف دون جدوى، بل هناك الإصرار على خرق القوانين والتحايل عليها (أساتذة الساعات الإضافية!!..)، ولا أحد يقول اللهم إن هذا منكر!! بل عندما يقوم هؤلاء الشبان والشابات والمتقدمين في العمر باحتجاجات لإثارة انتباه المسؤولين لأوضاعهم المزرية والبئيسة وبأجورهم المستحقة تُواجَه هته الاحتجاجات في أحسن الأحوال باللامبالات، وفي أغلبها تُواجَه بالقمع والتنكيل كما حصل مؤخرا في العديد من المناطق..

إننا نُطالبكُم السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية بوقف الخروقات الممارسة في حق هته الفئة وبتسوية أوضاعها المالية والإدارية، وأخذا بعين الاعتبار سنوات الخدمة التي قضوها كأساتذة بوزارة التربية، بما يضمن لها الحق في الشغل والحياة الكريمة.