توصلت فاس نيوز عبر بريدها [email protected] البيان التالي:
بيروقراطية الجامعة الوطنية للتعليم يصيبها سعار الاستئصال
بتعليمات من الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، و بتواطؤ مع الطابور الخامس الكامن وسط مجموعة من النقابات – النفايات بإقليم مولاي يعقوب، تمت ذبح الديمقراطية في عقيقة و لادة البيروقراطية.
رغم ان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمولاي يعقوب لم يكمل سنته الاولى بعد إلا ان المكتب التنفيذي للجامعة نفسها قرر تجديده رغما عن كل الاعراف و التقاليد، و تجاوزا لكل النصوص التنظيمية للجامعة بما فيها قانونها الأساسي الذي يحدد عمر المكاتب الإقليمية في 3 سنوات، و تطاولا على مهمة اللجنة الإدارية متناسيا انه مكتب ينفذ قراراتها و ليس العكس.
إن النهج الإستئصالي الذي أصبح بنية متحكمة في مخططات المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، لا يجد تفسيره إلا في محاولة السيطرة المخزنية على جامعة بدأت فروعها الإقليمية تتلمس طريقها نحو تجسيد مبادئ الديمقراطية تسييرا و منهجا، و لا يمكن فهمه إلا باستحضار محاولات اللوبي الفاسد داخلها من اجل تكميم الأفواه و إبعاد كل حنجرة لها اوتار تستطيع أن تعزف سمفونية الرفض، تمهيدا لبسط السيطرة على المؤتمر الحادي عشر للاتحاد و التحكم في خارطة مؤتمريه من اجل ضمان تواجد ابدي لقيادات اتبث التاريخ فشلها الذريع في تسير الجامعة الوطنية للتعليم.
هذا ما وقع يوم 13 دجنبر 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس، حيث دعا المكتب التنفيذي ( و ليس المكتب الإقليمي) إلى تجديد فرع مولاي يعقوب، و امام رفض أعضاء المكتب السبعة عشر ذلك بما فيهم الكاتب الإقليمي و امين المال، و تشبتهم بإكمال مسيرتهم الديمقراطية و التزامهم بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل و بقوانينه التنظيمية، و افتخارهم بما حققوه في محاربة الفساد الذي كان الفرع الإقليمي في عهد سابق و تحت قيادة سابقة تفوح منه رائحة النتانة. أصر ممثلوا الكاتب الوطني ( جنبوبي ، صيفار، نجية)الذين حضروا اللقاء على إعادة الفاسدين و إدخالهم سواءا من باب النقابة او من نافذتها، نظرا لما يمكن ان يحققوه من مشاريع مذرة للربح في علاقتها بالمركز.
و امام إصرار أعضاء المكتب الإقليمي لمولاي يعقوب على ضرورة احترام أبسط شروط التنظيم و ذلك بالتحقق على الأقل من هوية الحاضرين نظرا لمعرفتهم اليقينية بأن أغلبية الحاضرين لا ارتباط لهم تنظيميا بالجامعة و ما هم في حقيقة الامر إلا طابور خامس يجفف منابع الديمقراطية و يتحرك تحت الطلب. لجأ اعضاء المكتب التنفيذي إلى حيلهم القذرة فأخرجوا من جيوبهم رزمات البطائق الخاصة بالسنة المالية 2015 – و للاشارة فبطائق 2015 لم يتوصل بها بعد أي فرع من الفروع على امتداد ربوع الوطن- و بدؤا يوزعونها على طابورهم الخامس بالمجان، محاولين إضفاء شرعية تنظيمية على فعل هو في الأساس لا شرعي.
- الطابور الخامس: مجموعة الانتهازيين و الخونة لمبادئ الاتحاد و الذين ظلوا يتحينون الفرصة من اجل الاتقضاض على الجامعة الوطنية للتعليم بمولاي يعقوب.