إيقاف أجودان مزور وتلاميذ يؤدون فاتورة كهرباء ثانويتهم

تستهل “فاس نيوز” في قراءة بعض مواد بعض صحف نهاية هذا الأسبوع من :

يومية ” الأخبار” :

ـ وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ألقى بالحمل الثقيل للحكومة في محاربة الفساد على عاتق الحكومات السابقة، حيث قال الرميد إن الحكومة ورثت إرثا ثقيلا في مجال الفساد وتبذل مجهودا في محاربة هذه الجرائم، على حد تعبير الرميد، الذي أوضح أن الإنجازات التي قامت بها الحكومة في مجال محاربة الفساد تجلت في الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
ـ عناصر الدرك الملكي بمركز واد العبيد تمكنوا من إيقاف شخص يرتدي زيا رسميا لدركي بدرجة مساعد(أجودان) بمنطقة تناننت بإقيلم أزيلال، وذلك بعدما أثار شكوك عناصر الدرك الملكي بحاجز المراقبة لصغر سنه مقارنة برتبته، وكذا اضطراب أقواله وعدم حمله لأية وثيقة تثبت صفته العسكرية.
ـ سلاليون بضواحي مدينة القنيطرة يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة للمطالبة بعزل نوابهم لتفويتهم مساحة أرضية بمساحة 365 هكتارا لمستثمر إسباني في غفلة منهم ودون استشارتهم.
ـ وفاة جزائري داخل قنصلية بلاده بمدينة وجدة أسفرت عن استنفار مختلف المصالح الأمنية. وأضافت اليومية أن الضحية الذي كان يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب قصد القنصلية من أجل مطالبة المسؤولين بمساعدته للحصول على العلاج.
ـ محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أصدرت شهر يناير الماضي، حكما قضائيا استئنافيا يقضي بإفراغ سيدة من محل سكني توفيت منذ عشر سنوات. وذلك بتسخير القوة العمومية متم شهر دجنبر الجاري.

يومية “المساء” :

ـ والي جهة فاس بولمان، محمد الدردوري، دشن مركزا رياضيا بتخصصات تطغى عليها فنون القتال وبناء الأجسام بالمدينة لفائدة رجال الأمن، منير التازي، رئيس مصلحة الشؤون الإجتماعية بولاية أمن فاس قال في تصريح لـ”المساء” إن الإدارة العامة للأمن الوطني أقدمت في الآونة الأخيرة على إحداث ما يقارب 19 مركزا رياضيا بغرض تمكين أفراد الشرطة وأسرهم، والمتقاعدين وذوي الحقوق من الحفاظ على لياقتهم البدنية.
ـ المصالح الأمنية بمدينة مكناس اعتقلت منحرفا من ذوي السوابق الإجرامية، على خلفية مهاجمته بسيف منزلا بحي الملاح بالمدينة القديمة ،تواجد به فريق من الفنانين كانوا بصدد تصوير لقطات من أحد الأفلام، ضمنهم الممثل رشيد الوالي إذ أصر على الدخول إلى المنزل للقاء الوالي والتقاط صورة تذكارية معه.
ـ قائد المقاطعة الرابعة بمدينة المحمدية يواجه تهمة التعذيب داخل مقر المقاطعة، إذ أفاد الضحية الذي يملك فرنا تقليديا على مقربة من المقاطعة، أن القائد قام بتصفيده بمساعدة عناصر من القوات المساعدة ومقدمين داخل مقر المقاطعة وقاموا بتعذيبه لما يقارب الساعتين من الزمن لإرغامه على “البصم” على وثيقة لا يعرف محتواها. وأضافت الجريدة أن الضحية هدد بالإنتحار ما لم يتم إنصافه.

يومية “الصباح” :

ـ مقاول استطاع أن ينصب على مجموعة من البنوك وأصحاب شركات بيع مواد البناء ورجال أعمال كانوا شركاء له في بناء شقق راقية بمينة الدار البيضاء، في مبلغ 85 مليارا، بعدما أوهمهم بتحقيق أرباح خيالية من أحد المشاريع الخاصة ببناء 13 عمارة بأحد أهم شوارع البيضاء.
ـ مستشار جماعي تم اعتقاله من طرف درك أسفي لعلاقته بأفراد عصابة تزود جنوب المملكة بمخدر الشيرا والتي أصابت دركيا من رتبة رقيب أول بطلق ناري. مضيفة أنه تم ضبظ بحوزة المعتقل 900 كيلوغرام من المخدرات وأسلحة نارية.
ـ الثانوية التأهيلية المسيرة بمنظقة أولاد غانم جنوب الجديدة لم يتم ربطها بالتيار الكهربائي منذ ثلاث سنوات، وأن تلاميذ المؤسسة التعليمية يؤدون فاتورة كهرباء ثانويتهم، إذ يساهم حوالي 160 تلميذا من نزلاء القسم الداخلي نهاية كل شهر، بخمسين درهما من أجل تسديد فاتورة عداد كهربائي مؤقت تركه مقاول كان مكلفا ببناء الثانوية، جمعية آباء وأولياء تلاميذ ذات المؤسسة حملت المسؤولية إلى وزارة التربية الوطنية التي لم تقم بأي خطوة لتصحيح الوضع الذي تسبب في ضياع حصص تكوينية مهمة للتلاميذ.

يومية ‘أخبار اليوم” :

ـ دراسة جديدة كشفت أرقاما مرعبة عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب. وقالت الدراسة، التي قدمت نتائجها منظمة اليونسيف، والمجلس الوطني لحقوق الطفل، وجمعية “أمان” لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، أمس الجمعة، إن 11599 حالة اعتداء جنسي ضد الأطفال وقعت في المغرب ما بين 2007 و2012، وأضافت أن الفتيات هن الأكثر تعرضا للاعتداء الجنسي بنسبة 70 في المائة، أي 8129 فتاة، بالإضافة إلى 3470 طفلا، بنسبة 30 في المائة.
ـ قضاة استعملوا كاميرات هواتفهم خلال الانتخابات الجزئية للودادية الحسنية للقضاة لتجديد المكاتب شهر نونبر الماضي، إذ قاموا بتصوير ورقة التصويت وبعثوا بها إلى المرشحين عبر “الوات ساب” كدليل على أنهم صوتوا لصالح فلان دون آخر.
ـ بروكسيل منحت المندوبية العامة للسجون 300 مليون سنتيم لتمويل مشروع”إقامة السلم داخل الوسط السجني” وتعزيز حقوق السجناء حتى تتلاءم مع المعايير الدولية، إذ سيتم تكوين 55 مدير مؤسسة سجنية و200 موظف بالمندوبية العامة لإدارة السجون، على كيفية تسوية النزاعات بين حراس السجن والسجناء ومحاربة العنف وتوحيد معايير الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات السجنية.