في واحدة من أكثر القضايا حيرة ، ووجه من أوجه الشطط في استعمال السلطة و التهاون و اللامبالاة بحق ضحية ترامي على ملكه الخاص و المتمثل في بقعة أرضية بمنطقة ” محارث مشر العوامة فحص طنجة المسماة ” البحاير ” و بطريقة استقوائية استحوذت شركة العمران على مساحة مهمة من بقعة أرضية تعود ملكيتها للأخوين ” عمر ومصطفى المعلاطي ” و من ثم قام ببنائها و التشييد فوقها شخص أخر و بعقود مزيفة ادعى شرائها ..
حيث تفيد وثائق ملف متكامل يخص الشكايات المتعددة التي رفعها الشاكيان ” عمر ومصطفى المعلاطي ” ، إلى جناب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة و إلى والي ولاية طنجة …، أن الشاكيان هم المالكين للقطعة الأرضية الواقعة بمنطقة البحاير طنجة ، ومساحتها 142 متر مربع ” انظر نسخة الملكية ” و حيث قامت شركة العمران بالاستحواذ على جزء من البقعة كما قام المشتكي منه الثاني المدعو ” إ ، ن ” بالاستيلاء على القطعة المذكورة و أقام عليها البناء دون موجب حق و لا سند قانوني ، و قد عمد المشتكي به في ظرف وجيز إلى إعداد ملف وثائق البناء و استصدار الرخص اللازمة معتمدا على عقد ملكية مزورة معد بتاريخ 16/06/2014
أسرة المعلاطي عمر و مصطفى يئسوا من تحرير الكم الهائل من المراسلات إلى كل الجهات المعنية بالأمر محليا ووطنيا، للمطالبة بالتدخل لوضع حد لما تسميه «الترامي» على قطعة أرضية بمنطقة البحاير طنجة، كانت قد اقتنتها منذ سنة 1997، لتفاجأ في السنة الجارية بأن جزءا كبيرا منها تحول إلى ورش للبناء، حسب وثائق الملف، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، دون تسجيل أو فتح أي تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة الوضع بهذه المنطقة، وقد استغرب الجميع صمت المنتخبين وسلطات محلية، بخصوص «استفحال» ظاهرة البناء فوق أراضي الغير، حتى أصبح المواطن العادي في المنطقة يدرك جليا التواطؤ العلني لجميع المتدخلين في هذا القطاع وأن التلاعب في ملكية قطع الأراضي العارية تم باستغلال اللفيف العدلي 12 شاهدا أمام العدول بهدف السطو على أراض في الملك مشتركة خصوصا بالمناطق المذكورة
و النداء في الأخير مرفوع إلى السيد وزير العدل ، من اجل إعطاء تعليماته الصارمة المعهودة من اجل تشطيب الفوضى التي أحدثها المشتكي به من خلال بناء منزل فوق ملك الغير باستعمال عقود ووثائق مزيفة .