قضت هيأة الغرفة التلبسية برآسة القاضي عبد الرفيع الحسوني بالمحكمة الابتدائية بفاس بتبرئة ” محمد العمراني ” من كل التهم المنسوبة إليه و مؤاخذة “محمد السكاح ” بأربع سنوات سجنا نافذا على خلفية جريمة مسك المخدرات وتسهيل استعمالها للغير، وتعود فصول هذه النازلة إلى يوم 9 شتنبر 2014 عندما تمكنت فرقة الدراجين التابعين للأمن الولائي من إيقاف ” محمد السكاح ” وبحوزته مادة الكوكايين أحكم إخفائها داخل ثبانه حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني صرح من خلاله أن كمية المخدرات الصلبة تخص مشغله ” س – ل ” الذي سبق وأن كان يعرفه بحكم الجوار بالحي والذي عرض عليه العمل معه في الاتجار بالمخدرات محددا له أجر يومي قيمته 100 درهم، وأضاف أنه سبق وأن قام بإيصال مادة الكوكايين إلى المتهم” العمراني “وأشخاص آخرين في أماكن مختلفة لم يعرف أسماءهم أو عناوينهم، ما جعل عناصر الفرقة الميدانية للشرطة القضائية تباشر عمليات الأبحاث والتحريات لتنجح في الوصول إلى المتهم ” محمد العمراني ” والذي تم تفتيش منزله ، حيث لم يتم العثور عن أي شيء . وتمت مواجهته بالمتهم ” محمد السكاح ” فنفى معرفته به و صرح أنه لم يسبق وأن تعامل معه و يجهل حتى الأسباب الذي جعلته يقوم بتوريطه في جريمة لم يقترفها ولا علاقة له بها، وتم تقديمهما للنيابة العامة التي تابعتهما في حالة اعتقال وأحالتهما على قاضي التحقيق الذي باشر معهما التحقيق الابتدائي والتفصيلي والذي تبين له من خلال البحث والتحقيق أن المتهم ” محمد السكاح ” يتناقض في أقواله وأنه لاوجود لقرينة تدين و تورط ” محمد العمراني ” ليقرر بعد أن كون قناعته بعدم متابعته وإحالة قضيتهما على الغرفة الجنحية بذات المحكمة التي عرفت في جلستها العلنية نقاشا حادا بين الدفاع ووكيل الملك ، حيث رافع الأستاذ الوزاني الشاهدي محامي المتهم ” محمد السكاح ” أن موكله مجرد ضحية وكبش فداء في صراع شبكات المخدرات القوية وأن وضعه الاجتماعي وحالته الهشة لايمكن معها القول أنه يتاجر في المخدرات وأنه استعمل كوسيلة لتصفية حسابات بين شبكات المخدرات وهو لاعلاقة له بهم
هذا وأثار المتهم خلال استنطاقه في الجلسة العلنية واقعة خطيرة والتي مفادها أنه عند تواجده بمخفر الشرطة تقدم أمامه رجل شرطة وطلب منه إقحام إسم” محمد العمراني ” وعدم ذكر أسماء أخرى ، فيما استفسره القاضي عن حالته – طبيعية أم أنه يعاني من اضطرابات نفسية – حيث لاحظ كثرة تناقضاته خلال جميع مراحل الاستنطاق معاتبا إياه عن اتهامه لشخص بريء بمجرد ” كلمة واحدة” قضى من أجلها ثلاثة أشهر حبسا احتياطيا