البيـــان الختــامي الصادر عن الدورة الأولى للجنة التنسيق الوطنية لنقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين

توصلت “فاس نيوز”، بالبيان الختامي الصادر عن لجنة التنسيق الوطنية للمتصرفين، التي عقدت دورتها الأولى بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تحت شعار: “جميعا من أجل تقوية التنظيم لتحقيق المطالب العادلة لهيئة المتصرفين ” نص البيان:

عقدت نقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين يوم السبت 03 يناير 2015 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء الدورة الأولى للجنة التنسيق الوطنية، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية بعد الملتقى الوطني، تحت شعار “جميعا من أجل تقوية التنظيم لتحقيق المطالب العادلة لهيئة المتصرفين “والتي خصصت للنقط المدرجة في جدول الأعمال الواردة على النحو التالي:
1. الكلمات الافتتاحية؛
2. تقديم تقرير عام حول أنشطة الكتابة الدائمة؛
3. المصادقة على خطة عمل الكتابة الدائمة؛
4. المصادقة على القانون الداخلي لنقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين؛
5. المصادقة على البيان الختامي.
إن هذه الدورة تلتئم في ظل ظرفية تتميز بسن سياسة ممنهجة من طرف الحكومة الحالية؛ تهدف الإجهاز على مجموعة من المكتسبات والحقوق التي انتزعتها الطبقة العاملة المغربية بفضل نضالات تاريخية ومريرة. الأمر الذي يزيد في تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية وارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي. لقد شكل هذا اللقاء فرصة لتهنئة الطبقة العاملة على نجاح الإضراب الوطني الإنذاري العام ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 والذي مر في جو من الانضباط والمسؤولية والروح الوطنية العالية من جهة، وكذا مناسبة للوقوف على الانخراط القوي لجميع المتصرفات والمتصرفين في هذه المحطة النضالية التاريخية من جهة ثانية. وذلك دفاعا عن ملف هيأة المتصرفين والوقوف على جميع أشكال الحيف والإقصاء والتمييز التي طالت ولا زالت تطال هذه الفئة من أطر الوظيفة العمومية. وفي هذا السياق فإن لجنة التنسيق الوطنية تستنكر استمرار الحكومة في :
1. تجاهل المطالب الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات النقابية الثلاث والاستمرار في تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا للطبقة العاملة؛
2. التمادي في إغلاق باب الحوار والتفاوض الجماعي وعدم تسوية القضايا ذات الصبغة الاستعجالية وعلى رأسها ملف هيأة المتصرفين الذي لازال يبارح مكانه رغم اعتراف الحكومة ذاتها بعدالة قضيتهم؛
3. مواصلة التملص من تنفيذ جميع الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011؛
4. تجاهل الرسالة الموجهة إليها من طرف الكتابة الدائمة لنقابتنا تحت عدد 01/2014 بتاريخ فاتح أبريل 2014، في موضوع عقد لقاء عاجل مع الوزراء المعنيين قصد تدارس الملف المطلبي لهيئة المتصرفين؛
وقد أجمع أعضاء لجنة التنسيق الوطنية على أن هذه الدورة تشكل محطة حقيقية وهامة من أجل إعطاء الأولوية لتقوية الأداة التنظيمية في أفق خوض المعارك النضالية الكفيلة بانتزاع حقوق المتصرفين.
وتأسيسا على ذلك تعلن نقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين في ختام هذه الدورة ما يلي:
1. تثمينها للعمل المشترك للمركزيات النقابية الثلاث ولنضالاتها المستمرة ضدا على السياسة الحكومية الهادفة إلى الإجهاز على جميع مكتسبات الطبقة العاملة؛
2. إشادتها بالموقف الواضح والصريح والمتميز للأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تبنيه لملف هيئة المتصرفين والدفاع عنه؛ خلال انعقاد الملتقى الوطني الثامن للمتصرفين بتاريخ 8 مارس 2014 بالدار البيضاء وكذا أثناء اللقاء الذي خص به أعضاء الكتابة الدائمة بتاريخ 09 غشت 2014؛
3. تنديدها بجميع أشكال التضييق على الحريات النقابية والتعسف على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل؛
4. مطالبتها للحكومة بفتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة ويدشن لمفاوضات قطاعية لحل القضايا ذات الصبغة الاستعجالية وعلى رأسها ملف هيأة المتصرفين بناء على الملف المطلبي لنقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين وللرسالة الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ فاتح أبريل 2014؛
5. تأكيدها على مضامين الاجتماع التنسيقي المنعقد يوم السبت 10 ماي 2014 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، والذي جمع الكتابة الدائمة لنقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل والسكرتارية الوطنية للمتصرفين الكونفدراليين والسكرتارية الوطنية للمتصرفين الفدراليين والذي خلص إلى تأسيس إطار وحدوي؛
6. استمرارها في اعتبار أن العمل الوحدوي مع النقابات والجمعيات المهتمة بملف المتصرفين، خيار استراتيجي لتحقيق مطالب المتصرفات والمتصرفين؛
7. استهجانها للخرجات الإعلامية من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وتبخيسه للمجهودات التي يقدمها الموظف العمومي للرقي بالإدارة العمومية، من خلال تصريحات تتناقض مع الخطاب الحكومي حول الإصلاح الإداري الزعوم.
كما تهيب نقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين :
1. بتكثيف الجهود و الاستمرار في التعبئة من أجل الانخراط في جميع المحطات النضالية لمواجهة التسويف الحكومي لمطالب هيئة المتصرفين. والتأهب لتنفيذ البرنامج النضالي الذي سيعلن عنه حسب مقتضيات المرحلة ومتطلبات العمل الوحدوي؛
2. اعتماد خطة عمل الكتابة الدائمة والتعاون مع اللجان الوظيفية لتحقيق الأهداف المسطرة في برامج عملها؛
3. العمل الفوري على إعطاء الأولوية لتقوية التنظيم من خلال تجديد وتأسيس المكاتب النقابية المحلية والجهوية لنقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين وتدشين حملة تعبوية من أجل انخراط جميع المتصرفات والمتصرفين في هذه الدينامية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
نقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين- إ.م.ش
لجنة التنسيق الوطنية
الدار البيضاء السبت 03 يناير 2015