جددت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بفاس، اتهاماتها لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس المجلس البلدي للمدينة، بالوقوف وراء المشاكل التي تعاني منها المدينة وسكانها، ذاكرة في بيان صادر عن اجتماعها الأخير الجمعة الماضية، مجموعة من مثبطات إقلاعها.
وخصت بالذكر مشاكل النقل الحضري وفوضى مواقف السيارات واحتلال الملك العمومي والأكشاك العشوائية، مثمنة جهود السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي في العديد من الأحياء وما وجد من ارتياح لدى الساكنة، آملة أن تستمر هذه الجهود.
وقالت اللجنة في بيانها الذي أثنت فيه على التجربة الحكومية، إنها تتابع بقلق الارتباك والعشوائية التي يعرفها تسيير المجلس الجماعي لمدينة فاس كما تجلى ذلك في الارتجالية والخروقات القانونية التي عرفتها دورة أكتوبر الأخيرة خاصة ما يتعلق بمدارسة ميزانية 2015 والتصويت عليها.
وأبرزت أن هذه الأوضاع تتطلق من حزب العدالة والتنمية بكل هيئاته المجالية والموازية ومناضليه ومناضلاته، مزيدا من الجاهزية ورفع وتقوية الأداء السياسي والتنظيمي وتكثيف الجهود، من أجل المساهمة الفعالة والمكثفة في مسلسل الإصلاح على المستويين المحلي والوطني.
وثمنت جهود الحكومة في مباشرة الإصلاحات الكبرى، كصندوق المقاصة الذي بدأت تظهر نتائج إصلاحه، ومنظومة العدالة والمجتمع المدني وأنظمة التقاعد، مقدرة لها مبادرة إصدار مرسوم دعم الأرامل، مثمنة ما جاء في قانون المالية 2015، من إجراءات اقتصادية و اجتماعية.
وخصت بالذكر إحداث صندوق لمواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية التي تراهن عليها بلادنا في إحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2020، مسجلة بارتياح رفع نفقات صندوق التماسك الاجتماعي بنسبة 90 بالمائة لتبلغ 3,8 مليار درهم، دون أن تفوتها الفرصة للتذكير بمخلفات الفيضانات.