اهتزت كلية العلوم القانونية والاقتصادية، التابعة لجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس، خلال الأيام القليلة الماضية، على وقع فضائح تزوير النقط والمحسوبية، وذلك بعدما تقدمت عائلة أحد الطلبة، بشكاية مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، معززة بتسجيل صوتي، تكشف فيها تجاوزات فاضحة تهم التدبير الإداري للكلية التي همت بالأساس عمليات تزوير النقط والمحسوبية في التسجيل في شهادات الماستر.
وكشف التسجيل الصوتي، تصرف أستاذ بنفس الكلية في نقط الإمتحانات، من خلال حديثه مع أحد الأشخاص، يعتقد أنه طالب بنفس الكلية، وينتظر أن تحل لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في هذه الفضائح التي هزت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس وأصبحت حديث الساعة وسط الكلية.