سيمثل الرئيس السابق للجماعة القروية الصميعة بتازة، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2015، أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس قسم جرائم الأموال من أجل تهمة تبديد أموال عمومية بقيمة 200 مليون سنتيم رفقة أعضاء ثلاثة جماعيين سابقين له ومقاولين متابعين من أجل إنجاز دراسة شابتها مجموعة من الاختلالات أصبحت بموجبها الدراسة غير صالحة وبالتالي رفضتها مديرية التجهيز بتازة، علما أنهم يتابعون جميعا في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
جذير بالذكر أن رئيس جماعة الصميعة السابق، سبق وأن أدين من طرف ذات المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية خلال السنة الماضية من أجل التوقيع على حوالي 140 ألف درهم لأحد المقاولين وتوقيعه على محضر تسليم الأشغال قبل بدايتها كما أن وزارة الداخلية سارعت إلى عزله رفقة نوابه حسب المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6186 بتاريخ 2013/09/12 لارتكابهم أخطاء جسيمة تمثلت في إنجاز مشاريع وهمية وتحويل ديون شخصية إلى ديون بذمة الجماعة والتشجيع على التقسيم العقاري العشوائي.