الجماعة القروية لاولاد الطيب والساكنة بالمنطقة ينتظران إنصاف المحكمة الإدارية بالرباط يوم غذ ضد أطماع شباط

يرتقب أن تنظرالمحكمة الإدارية بالرباط يوم غد الخميس 15 يناير 2015، في ملف الدعوى التي تقدمت بها الجماعة القروية لاولاد الطيب، ضد قرار وزير الداخلية رقم 3375/14 الصادر في 7 ذي الحجة 1435(2أكتوبر2014) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6304 بتاريخ 30اكتوبر2014 والمستفاد منه اقتطاع جزء من أراضي جماعة أولاد الطيب، لصالح الجماعة الحضرية لمدينة فاس ( 500 هكتار)، وبسبب هذا القرار تم إلغاء المرسوم رقم 1033/2/97 الصادر في 16 رمضان 1418(15يناير1998) بتحديد المحيط الحضري لبلدية سايس بعمالة فاس الجديد ـ دار البيبغ .
وتعود تفاصيل هذه الدعوى، حين لجأت الجماعة القروية لاولاد الطيب إلى المساطر القانونية المعمول بها، حيث تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي تحت رقم 636/ 7110/ 2014، قصد إلغاء القرار السالف الذكر، نظرا لعدم احترامه مبدأ “تراتبيات القوانين” كما جاء في الفصل 6 من الدستور المغربي :”تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها مبادئ ملزمة”وتعتمد الجماعة القروية في ذلك على أنه ينبغي قانونيا إصدار مرسوم لإلغاء المرسوم السابق، الذي يحمل توقيع الوزير الأول حينها عبد اللطيف الفيلالي وكذلك توقيع وزير الدولة في الداخلية إدريس البصري بالعطف .
وموازاة مع ملف هذه الدعوى لإلغاء قرار وزير الداخلية، رفعت الجماعة القروية كذلك دعوى أخرى، قصد إيقاف تنفيذ القرار تحت عدد 92/ 7106/ 2014، إضافة إلى كل هذا تنتظر الجماعة القروية لاولاد الطيب رد المجلس الدستوري في الطعن الذي تقدمت به بتاريخ 2/ 12/ 2014 حول عدم دستورية ذات القرار .
ويشار، أنه منذ سنة 2008 والمجلس القروي لجماعة ولاد الطيب والسكان معه، يعبرون عن رفضهم اقتطاع أي شبر من أراضيهم، التي اعتاد العمدة شباط أن يرخص فيها لشركات عقارية لإقامة مشاريع خارج اختصاصاته وصلاحياته الترابية، وقد سبق للجماعة القروية أن توفقت في استصدار أحكام قضائية تقضي ببطلان بعض هذه الرخص نظرا لعدم قانونيتها .