علمت فاس نيوز أن جلالة الملك محمد السادس أصدر أوامره إلى كل من وزيري الداخلية والعدل والحريات، لتشكيل خلية يترأسانها شخصيا، وذلك من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات الجماعية المقبلة.
وجاء في بلاغ توصلت فاس نيوز بنسخة منه، أن صاحب الجلالة وجه أمرا إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات، بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، من أجل السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.
وأوضح البلاغ أنه تم تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يرأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات.
وبنفس المناسبة، سيتم تفعيل اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي والتي تضم، في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وستباشر اللجنة المركزية واللجن الإقليمية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
وعملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.
وفي هذا السياق، فإن اللجنة المركزية المذكورة تعقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الهيئات السياسية قصد تمكينهم من تتبع سير الاستعدادات الجارية.