أفادت مصادر أن النيابة العامة أفرجت عن متهم من أجل إعداد محل للدعارة والضرب والجرح.
وبحسب ذات المصادر بدأت فصول الفضيحة بتقدم شاب شكاية بمداومة المنطقةالأمنية الثالثة يؤكد من خلالها تعرضه للضرب والجرح، من قبل صاحب منزل يدعى (سمير) رفقة حراس خاصين بإحدى الفنادق. هذا ونتج عن الفضيحة استياء عارم بين الأوساط الحقوقية بعدما سموه افتقاد البحث التمهيدي للمصداقية والحياد، وعدم متابعة صاحب المحل من أجل إعداد بيت للدعارة بالرغم من أن الطرف المشتكي اعترف لدى الضابطة القضائية، على كونه أعطى عمولة قدرها 700 درهم، من أجل السماح له بممارسة الجنس مع خليلته في منزل المتهم، كما اعترف أن هذا الأخير باع له قنينات جعة بثمن 50 درهم للواحدة، وبعد نشوب نزاع داخل الشقة بين المشتكي والمتهم، قام هذا الأخير بالاتصال بمجموعة من الحراس الخاصين الذين حضروا إلى عين المكان وهاجموه مما تسبب له في جروح على مستوى أنفه وكسر بيده.
وتجدر الإشارة أن النيابة العامة بحسب ما أكدته المصادر لم تعمل على تعميق البحث في ما يتعلق بإعداد محل للدعارة والفساد، خصوصا وأن المتهم يستعمل شقته بشكل اعتيادي من أجل الدعارة وممارسة الفساد، وسبق له وأن أدين في ملفات بتهم مماثلة، وأن جيرانه استاؤوا من ممارساته المخلة بالآداب خصوصاً وأن بيته يقع أمام مؤسسة تعليمية بحي واد فاس.