متعت استئنافية فاس عضوا بالمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، متابع أمام ابتدائية المدينة بجنح إصدار شيك بدون مؤونة، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم، بعد تبرءته في ملف مماثل توبع فيه بناء على شكاية عبد المالك أبرون رئيس المغرب التطواني.
ومثل مسؤول حزب الأحرار، زوال اليوم (الإثنين) في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية رفقة مستخدم بشركته معتقل بسجن عين قادوس، على خلفية إصداره شيكا بقيمة 400 مليون سنتيم لفائدة تاجر بمكناس، حضر شخصيا الجلسة التي استمع فيها إليه وإلى المتهمين طيلة نحو ساعتين.
وأخرت المحكمة النظر في هذا الملف الجنحي التلبسي إلى 9 فبراير المقبل، للمرافعة استجابة إلى ملتمس دفاع الطرفين الذين ساءل الطرف المدني حول ظروف وملابسات حيازته الشيك موضوع الطعن بالزور من قبل مسؤول حزب الأحرار الذي ادعى ضياعه منه في ظروف غامضة.
وقال المشتكي إن الشيك حازه من حامله وبتوقيعه، نظير المبلغ المتراكم من معاملاتهما التجارية في بيع التجهيزات الإلكترومنزلية بين شركتيهما، ما نفاه المتهم الرئيسي الذي أنكر تسليمه الشيك، مؤكدا تسوية ديون في ذمته بعد شكاية سابقة وإبرام الصلح، بتمكينه من عقار في ملكية زوجته.