صحف الثلاثاء:لجنة إقليمية للمياه والغابات تحقق في الترامي على أراضي الغير بشفشاون و شابة تتهم برلمانيا من الأحرار بمحاولة اغتصابها واعتقال أفراد عصابة خططوا لسرقة مؤسسات صناعية من داخل السجن

نبدأ جولة فاس نيوز في عرض مواد بعض الجرائد اليومية الخاصة بيوم الثلاثاء من “الأخبار” التي أوردت أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، أحال الشكاية التي تقدمت بها شابة تبلغ من العمر 27 سنة ضد المستشار البرلماني عبد المجيد المهاشي، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة.

وأضافت اليومية ذاتها أنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى البرلماني المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في غضون الأسبوع الجاري، بشأن تهم تتعلق بالاختطاف ومحاولة الاغتصاب، حيث أوردت المشتكية أن المهاشي وهو رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين ، قام باختطافها ومحاولة اغتصابها داخل غابة “بوقنادل” بضواحي المدينة.

وفي خبر آخر كتبت “الأخبار” أن جماعة المعاشات الساحلية، (20 كلم جنوب مدينة أسفي) التي يرأسها رئيس جمعية أرباب مقالع الرمال، قد أبرمت اتفاقية غامضة مع إحدى الشركات الخاصة من أجل جرف وتنقية الرمال بالحائط الواقي لشاطئ وميناء الصويرية القديمة، مقابل مبلغ لا يتعدى 20 درهما للمتر المكعب، تخصص منه 5 دراهم لخزينة الجماعة فيما 15 درهما المتبقية لصالح تعاونية أرباب القوارب وبحارة الصويرية.

وأضافت الجريدة أن الرمال التي تتم إزالتها من مدخل الميناء التقليدي للصيد في الصويرية ومن الشاطئ يعاد بيعها في السوق السوداء بـ400 درهم للمتر المكعب.

كما أشارت نفس الجريدة إلى أن لجنة إقليمية للمياه والغابات تحقق في الترامي على أراضي الغير بجماعة فيفي إقليم شفشاون، من طرف جهات نافذة دون موجب حق أو سند للحيازة أو التملك.

وإلى “المساء” التي أوردت أن تهمة اعتناق “المسيحية” تسقط مقاولا من بني ملال في قبضة الأمن بمدينة فاس، بحيث تم اقتياد المقاول إلى مقر الشرطة القضائية بعدما تم العثور على كتاب الإنجيل وكتب مسيحية أخرى بين أغراضه، ليتم التحقيق معه حول معتقداته وملابسات رحلته إلى مدينة فاس قبل أن يتقرر الإفراج عنه في وقت متأخر من الليل.

في ذات السياق اعتبر مصطفى جبور، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس ـ سايس، التوقيف بـ”غير المبرر” إذ قال إن الإجراءات التي تم القيام بها في حق هذا الشاب تعد انتهاكا لحقه في حرية تنقله، وتدخله في حياته الشخصية وهو ما يناقض الدستور والقانون الجنائي وينافي مواد المواثيق الدولية.

ونشرت “المساء” أيضا أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تمكنت من حجز كمية مهمة من المخدرات كانت موجهة إلى التوزيع بمختلف أحياء المدينة، إذ تم توقيف أحد تجار المخدرات على متن سيارته وبحوزته حوالي 40 كلغ من مخدر الشيرا كانت معدة للبيع على شكل صفائح وصل عددها 420 صفيحة، والتحقيق معه حول مصدرها.

ومع ذات الجريدة التي أوردت أن زوج قاضية أمطر شرطيا بمدينة القنيطرة وابلا من الشتم والسب بعد سحب منه رخصة سياقة نتيجة رفضه أداء غرامة مخالفة ارتبكها، بحيث أمر زوج القاضية الشرطي بعدم تحرير المخالفة في حقه متوعدا إياه بأوخم العواقب.

واهتمت “المساء” كذلك بحادث اعتقال أفراد عصابة خططوا لسرقة مؤسسات صناعية من داخل سجنهم بمدينة القنيطرة، وبعد انقضاء مدة حبسهم شرعوا في تنفيذ مخططاتهم، إذ كانوا يستغلون نوم الحراس والضباب الكثيف لولوج الأماكن المستهدفة دون إثارة الإنتباه.

من جهتها قالت “الصباح” إن موجة البرد التي اجتاحت مدينة أسفي ونواحيها كانت سببا في قتل 15 متشردا منذ مطلع السنة الجارية، إذ أمر الوكيل الملك بنقل الضحايا إلى المركز الاستشفائي بالمدينة من أجل تشريح وتحديد أسباب الوفاة.

وفي خبر آخر، ذكرت نفس اليومية أن الدولة من خلال الوزارات ومصالحها الخارجية والإدارات العمومية وأطرها، تعد زبونا رئيسيا للمحاكم وفق تعبير محمد كمو، الوكيل القضائي للدولة. بحيث كانت طرفا في 13 ألف قضية برسم سنة 2013 وصرفت أكثر من ثلاثة ملايين درهم لمحامين.

ونشرت “الصباح” أيضا أن بعض صيادلة جهة الدار البيضاء قرروا اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في قرار والي البيضاء، خالد سفير، المتعلق بتكليف لجنة مؤقتة من أجل تحديد مواعد الدوام للصيدليات، معتبرين أن اللجنة غير مخول لها تدبير ذلك.

وأوضح محمد حبابي، رئيس نقابة الصيادلة الأحرار بالبيضاء، في اتصال مع “الصباح” أن بعض الصيادلة في الوقت الذي فوجؤوا بالوالي يكلف اللجنة المؤقتة بتحديد لائحة الصيدليات المداومة، فوجؤوا من جديد باللجنة تترك الأمر لنقابة واحدة دون نقابته الأمر الذي أثار احتجاجها.

الختم من”أخبار اليوم المغربية” التي نشرت أن وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، استجاب للمطالب البرلمانية بالحضور إلى لجنة الدفاع والخارجية للجواب عن أسئلة البرلمانيين حول مصدر التسريبات التي شملت مراسلات دبلوماسية وأمنية شديدة الحساسية والمسؤول عنها والتدابير المتخذة لمنع وقوعها.