يعيش أغلب المستشارين ورؤساءالجماعات المحلية بمختلف المناطق المغربية ومن بينها جهة طنجة تطوان على أعصابهم بعد ورود أنباء عن اقتراب نشر لائحة ثانية تظم حوالي 100 مسؤول جماعي سيتم توقيفهم وعزلهم، بسبب تورطهم في ملفات خاصة أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الاختلالات المرصودة والفساد بالجماعات المحلية.
وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي بجهة طنجة تطوان أخبار متضاربة حول اللائحة الثانية التي يعتقد أنه سيتم نشرها خلال الساعات القادمة، حيث تم استباقها بنشر أسماء محددة لرؤساء ومستشارين جماعيين باقليم تطوان وبمقاطعات طنجة، وهم المسؤولون الذين يعتقد أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد أثبتت في تقاريرها تورطهم في ملفات خطيرة خاصة المرتبطة بالتعمير ومنح الرخص.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن مصالح المفتيشية العامة أنجزت خلال السنة المنصرمة 93 عملية تفتيش بمختلف الجماعات المحلية، لتصدر قرارها بعزل 12 منتخبا بينهم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
ويرى مراقبون لهذه الحملة التي تباشرها وزارة الداخلية ضد المستشارين ورؤساء الجماعات المتورطين في ملفات فساد، أن الأمر مرتبط بعملية كبيرة ومدروسة تتم من أجل تنظيف المشهد السياسي من المسؤولين الفاسدين الذين أغرقوا الجماعات التي يسيرونها في الفوضى والعشوائية إضافة إلى استغلالهم البشع لمسؤولياتهم من أجل الاغتناء الغير المشروع.