أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم (الثلاثاء)، التحقيق تفصيليا مع محام بهيئة فاس يرأس الجماعة القروية عين البيضا ضواحي المدينة بخصوص المنسوب إليه من تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، على خلفية رفض الحساب الإداري لجماعته.
وأحيل الملف من قبل قاضي التحقيق المذكور، على الوكيل العام في نفس المحكمة، لتسطير مطالبه قبل إحالة القضية على القسم المختص في جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية، للشروع في محاكمته بالمنسوب إليه من تهم.
وسبق لهذا المحامي أن توبع في ملف آخر أمام قسم الجرائم المالية بتهمة الارتشاء، التي برأ منها ابتدائيا قبل إدانته في المرحلة الاستئنافية بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعدما ضبط من قبل عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بفاس، متلبسا بتسليم رشوة إلى عضوين معارضين في جماعته.
ومتع المتهم بالسراح المؤقت مقابل 12مليون سنتيم، في الوقت الذي عرفت فيه الجماعة سراعات سياسية طاحنة بين أغلبية حزب الاستقلال التي ينتمي إليها الرئيس، والمعارضة خاصة بعد التصويت برفض الحساب الإداري للجماعة في أكثر من مناسبة كانت سببا في تحريك المتابعة ضده في ملف ثان.