إعترافا منها بالخدمات التي أسداها موظفوها طيلة سنوات عملهم، أقامت المديرية الجهوية للضرائب مساء يوم السبت 17 يناير 2015 حفلا تكريميا على شرف المتقاعدين برسم سنة 2014، وذلك بفضاء نادي الأعمال الإجتماعية “و.م.ت.م.ك” بفاس، حفل ترأسه السيد خالد زازو المدير الجهوي للمديرية رفقة عدد من كبار المسؤولين من أطر وموظفي وموظفات مندوبية الضرائب بفاس، وجاء الحدث متزامنا مع تاريخ 11 يناير من كل سنة ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال، وكثمرة تتويح لسنة كاملة من العمل والعطاء، تم فيها تحقيق كل التوقعات.
هكذا كانت المناسبة التي تخللتها وصلات موسيقية، وعشاء رسمي على شرف المحتفى بهم، فرصة للتلاقي وتبادل أطراف الحديث عن التجارب وأخذ الصور التذكارية نظرا للقيمة التي سيؤرخ لها حفل توديع السلف بما يليق بهم من جميل العرفان والشكر والإمتنان، وأكد السيد خالد زازو في محط كلمته بالمناسبة، على أن المديرية ماضية في مخططها الرامي إلى الرفع من مستوى الموارد وترسيخ مبدأ العدالة الجبائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين في إطار التدبير الرشيد للمرفق العام، كما أن الحفل يدخل في إطار الإعتراف بالخدمات الجليلة التي أسداها المكرمون، حاملا في طياته إشارات جوهرية ما فتئ السيد زازو بصفته مديرا جهويا لمديرية الضرائب بفاس يفعلها مند تحمله المسؤولية، أولا بهدف الرفع من المردودية، وثانيا من أجل تحسين صورة الإدارة وموظفيها، وأخيرا وليس آخرا، ترسيخ أسس تخليق الحياة العامة، ومنح الثقة للخلف، للإجتهاد أكثر وتقديم الأحسن خدمة لمصالح المواطنين.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=NPY2CJANiPE]ومن ناحية أخرى، جاءت المناسبة للتأكيد على التحول النوعي والجوهري الذي تم إحداثه على صعيد منظومة التعامل والتواصل مع الموارد البشرية الإدارية الفعالة بهدف إرساء دعائم تخليق المرفق العام، وفي السياق نفسه، دلت التجارب أن بوسع الأفراد أن يبدلوا قصارى جهودهم وينتجوا أكثر وأفضل إذا ما هيأت لهم الظروف والوسائل الملائمة، وقدمت لهم المحفزات المادية والمعنوية، لأن الموظف في حاجة إلى الإعتراف والتقدير لمجهوداته مهما كانت درجته في الهرم الإداري اعتبارا أنه عنصر منتج، وليس مجرد رقم على ورقة أو في برنامج الحاسوب يمكن تجاهله أو إلغاؤه في أي لحظة.
إننا أصبحنا أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى أطر إدارية مشهود لها بالنزاهة والإستقامة والغيرة الوطنية والإبداع الخلاق في التدبير الإداري على رأس مختلف الإدارات العمومية الحساسة والتي تراعي حقوق العاملين تحت إمرتهم في إطار ملائمة الحقوق والواجبات ومنح الثقة، لأن الموظف هو الركيزة الأساسية التي ينبني عليها صرح المرفق الإداري الذي ينتمي إليه، بحيث تبقى ثقة المواطنين في ذلك المرفق الإداري رهينة بأداء ذلك الموظف.