جمعية لا هوادة للدفاع عن الثوابت تصدر بيانا تضامني مع النائب البرلماني عزيز الفيلالي

توصلت فاس نيوز ببيان تضامني، صادر عن جمعية لا هوادة للدفاع عن الثوابت، على إثر البلاغ الذي أصدره المركز العام لحزب الاستقلال، المنشور بجريدة العلم عدد 23121 بتاريخ 29 ربيع الأول 1436ه الموافق ل 21 يناير 2015 والمتعلق بتجميد عضوية النائب البرلماني لفريق الوحدة والتعادلية السيد عزيز الفيلالي هذا نصه:

بـــــــيــــــــان “لا هـــــــــوادة”
تضامنا مع الأخ عزيز الفيلالي

على إثر البلاغ الصادر عن المركز العام لحزب الاستقلال، المنشور بجريدة العلم عدد 23121 بتاريخ 29 ربيع الأول 1436ه الموافق ل 21 يناير 2015 و المتضمن لمحتوى بلاغ الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول إجماع أعضاء الفريق بخصوص ما سمي تعليق عضوية الأخ عزيز الفيلالي، و تجميد عضويته، و سحب تمثيليته للحزب محليا و وطنيا، و إحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتأديب و التحكيم، فإن “لا هوادة” تعلن عن ما يلي:

1- تضامنها المطلق مع الأخ عزيز الفيلالي، و تعتبر استهدافه لمواقفه الوطنية الجريئة، و تمسكه باحترام الدستور كأسمى قانون للأمة، و مؤسسات البلاد، و مهامها و وظائفها، التي تشكل دعائم هيبة الدولة و حرمتها، و تعتبر لا هوادة هذا الاستهداف استمرارا لمخطط تصفية المناضلات و المناضلين الاستقلاليين الحقيقيين، و استمرارا لمسار تدمير قيم حزب الاستقلال، و تاريخه المتميز بالرزانة، و القيم الوطنية الرفيعة المبنية على احترام شرعية قوانين الأمة، و الدفاع عن ثوابتها، و مطالب الشعب المغربي بمواقف تستحضر المصالح العليا للوطن، بعيدا عن الشعبوية، و الحمق السياسوي، و عن حماية المفسدين أي كانت مواقفهم و صفاتهم.
2- تؤكد لا هوادة أن البلاغين المعلن عن مضمونهما في بلاغ المركز العام فضيحة سياسية بامتياز، خاصة و أن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يرأسه رجل قانون، يفهم معنى التغيب عن جلسة دستورية أساسية، بعذر غير دستوري، خاصة و أن الجلسات الدستورية حتى في حال مصادفتها لأنشطة ملكية تقتضي مشاركة الحكومة برمتها لا تلغى، بل تؤخر فقط لتعقد احتراما للدستور، إضافة إلى بدعة عطلة خارج كل الضوابط القانونية، مما يشكل سابقة و عصيانا خطيرا في تاريخ الوطن و مؤسساته الدستورية، واعتبارا أيضا لكون رئيس الفريق رجل القانون ذاته المرشح لعضوية المحكمة الدستورية، و التي تعتبر ضمانة أساسية لحماية الدستور، و حماية المؤسسات الدستورية من أي انحراف عن أسس الدستور و مرتكزاته.
3- تعتبر لا هوادة موقف الأخ عزيز الفيلالي سليما و أنقذ ماء وجه حزب الاستقلال، و عرى حقيقة القائمين على أمر تدمير ثوابته و مسارات كفاحه الوطني من أجل الديمقراطية، و المؤسسات الدستورية، و ضرورة احترامها و احترام أدوارها و مسؤولياتها.
4- تذكر لا هوادة أن الجلسة العمومية ليوم صدور البلاغ تكذب ما ورد في البلاغين من حديث عن “إجماع أعضاء” الفريق، حيث لاحظ الرأي العام الوطني العدد الهزيل المشارك في الجلسة، و استمع لأسماء العديد من المعتذرين عن حضور نفس الجلسة، مما يؤكد ممارسة الافتراء و البهتان لتبرير قرار كان جاهزا و لم يتداوله الفريق، و هو ما عبرت عنه الاتصالات التي جرت من العديد من أعضاء الفريق للتعبير عن براءتها من مضمون البلاغ.
5- تتساءل لا هوادة عن عدد أعضاء الفريق الذين حضروا ما سمي “احتفال أجدير”، باعتبار أن العذر الذي ساقته رسالة الفريق ينبني على الغياب لحضور هذا الاحتفال، و كيف يمكن تفسير حضور آخرين لمقر المجلس طيلة يوم 13 يناير 2015 دون أن يكونوا عرضة لنفس”الإجماع” و نفس القرار، مما يطرح فهم الانتقائية التي يتحدث عنها بلاغ اللجنة التنفيذية المنشور في نفس العدد من جريدة العلم بخصوص قضية العزل التي طالت بعض المنتمين للحزب.
6- تستغرب لا هوادة من مفارقة غريبة حيث يتم التضامن مع عضو تم عزله طبقا للقانون، و تجميد عضوية الأخ عزيز الفيلالي لأنه دافع عن القانون، و تتساءل كيف يمكن لشخص معزول – و لا يدخل هذا الموقف في باب التشفي لأنها ليست من شيمنا و أخلاقنا- يرأس لجنة التحكيم أن يقرر في شخص آخر مؤمن بالقانون و بالمؤسسات الدستورية مما يطرح إشكالية الاستقلالية الفعلية و الحقيقية لهذه اللجنة برمتها، خاصة و أن بلاغ المركز العام قرر الحكم و أعلنه بصورة واضحة.
و اعتبارا لما سلف فإن لا هوادة تعلن أنها ستساند بقوة كل الخطوات التي يعتزم الأخ عزيز الفيلالي اتخاذها، خاصة بعد المهازل الأخيرة للقائمين على الحزب و التي أصبحت تطرح تساؤلات حقيقية حول النوايا المبطنة التي تهدف لتحقيقها و التي تهدد استقرار هذا الوطن، في ظرفية حساسة تواجه فيها بلادنا مكائد متعددة استطاعت هزمها بفضل المواقف الصارمة و الشجاعة لجلالة الملك في الدفاع عن مصالح الأمة العليا تعزيزا لأدوار بلادنا الطلائعية قاريا و جهويا و دوليا.

و تدعو لا هوادة كافة الاستقلاليات و الاستقلاليين المؤمنين بقيم الحزب، و بقيم هذه الأمة إلى تحمل كامل مسؤولياتهم، من خلال الإسهام الفعلي في حركة حقيقية لإيقاف المؤامرة الدنيئة التي تستهدف حزبنا منذ 23 شتنبر 2012، بمواجهة محاولة فرض منهج “الطاعة العمياء”، و الذي أصبح مرفوضا حتى في أكثر المؤسسات حساسية، بتبني منطق “الطاعة الذكية” الذي يمنع المساهمة في أي فعل يهدد ثوابت الأمة، و رموزها الأساسية، و مؤسساتها الدستورية.