هل حزب الأصالة و المعاصرة وراء تخفيف الحكم في حق قتلة الحسناوي بفاس ؟

في بيان يحمل لهجة قوية، حملت منظمة التجديد الطلابي مآل محاكمة قاتلي الطالب عبدالرحيم الحسناوي يوم 24 أبريل من السنة الماضية، إلى ما وصفتهم ب” مليشيات البرنامج المرحلي الإرهابي “.

وقالت المنظمة الطلابية المنتشرة عبر ربوع الوطن إنها ” واثقة في القضاء المغربي من أجل إنصاف الضحايا وعائلاتهم، وإنصاف الجامعة المغربية، وإقرار الاحتكام إلى القانون بدل القوة لإقرار الحقوق، في ظل الموقف الشعبي والرسمي المناهض للإرهاب والعنف بكل أشكاله ومصادره، مواكبة مسار التحقيق الذي مرت أطواره في الأشهر الماضية سواء مع قاضي التحقيق الاول أو بعد استبداله، والذي عبر فيه دفاع الشهيد والضحايا على ضرورة إحقاق الحق والعدل والإنصاف ومعاقبة المجرمين سواء المعتقلين أو الذين لا يزالون في حالة سراح.”

وبالرغم من التعهدات التي خرج بها ” لحسن الداودي ” وزير التعليم العالي بخصوص وضع حد للعنف الجامعي ومحاولته طمأنة الرأي العام ، إلا أن ذلك لم يردع الفصيل الطلابي المذكور، حيث سجلت منظمة التجديد الطلابي في بيانها الأخير تسجيل حالات اعتداء بالسلاح الأبيض بعد مقتل الحسناوي
كان آخرها اعتداء دجنبر2014، مدافع بالمنظمة إلَى تقديم شكليات لكل من ( عمادة كلية الحقوق وعمادة كلية العلوم) بفأس التي لم تحرك ساكنا كما تم تسجيل شكايات لدى السلطات المعنية بفاس دون نتيجة تذكر لحد الساعة على حد نص البلاغ.

وبخصوص محاكمة قتلة الحسناوي سجلت منظمة التجديد الطلابي استغرابها وتفاجأها ” للتكييف الذي قام به قاضي التحقيق في قرار الاحالة الخاص بالملف حين قرر المتابعة على أساس “جريمة الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه” وهو التكييف القانوني الذي قال البيان ” أنه يستجيب لسياق ضغط سياسي وإعلامي قاده الحزب السلطوي المعلوم ” في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتهم بتوفير ” الغطاء السياسي والمعنوي لثقافة وسلوك الدم و العنف بالجامعة المغربية ” يورد البيان .

ودعت المنظمة الطلابية ” إلى تدارك هذا التخفيف وتصحيح المتابعة بما ينصف الشهيد والضحايا وعائلاتهم ، وخاصة أننا أمام عصابة إجرامية وإرهابية منظمة تتبنى العنف بشكل علني و خططت لفعلها الإرهابي ونظمت عمليتها بإحكام وتعمدت القتل – كما هو واضح في تقرير التشريح الطبي – عن سبق إصرار وترصد ، – كما هو معلوم ومكتوب في بيان عصابة البرنامج المرحلي- وسبق التأكيد عليه في تصريح وزير الداخلية في البرلمان بناء على قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ” يورد البيان.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها الموقع من رئيسها ” رشيد العدوني ” ب:
• أن دم الشهيد أمانة في أعناقنا، وروحه تسري في جسم المنظمة نضالا وكفاحا من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وتعلن عزمها مواصلة النضال و العمل إلى جانب هيأة الدفاع من أجل إنصاف الشهيد وضحايا 24 أبريل،
• إدانتها لعصابة البرنامج المرحلي الإرهابية ومطالبتها بمعاقبتها طبقا للقانون، وتعلن للجميع أن الرهان لاستدراج المنظمة للعنف رهان خاسر، وان مسلك المنظمة في العمل داخل وخارج الجامعة مسلك سلمي بما يكفله القانون،
• تحميلها المسؤولية المعنوية والقانونية للحزب السلطوي المعروف بالتحكم والعبث السياسي، والذي يستثمر في الدم والعنف والفوضى داخل الجامعة المغربية،
• تحميلها المسؤولية للإدارة الجامعية – وخاصة عميد كلية الحقوق بفاس- والسلطات المعنية التي خول لها الدستور والقانون حماية أرواح المواطنين، في استمرار مظاهر التسلح داخل الكليات والتساهل مع المجرمين، وعدم تحريك الشكايات الموضوعة .
“إن دماء الشهيد لم تجف ولن تجف حتى يتحقق الانصاف الكامل”.