دورة مجلس مقاطعة جنان الورد بفاس: اختلالات وخروقات بالحساب الإداري برسم سنتة 2014

انعقدت يوم الثلاثاء 21 يناير 2015 المنصرم دورة لمجلس مقاطعة جنان الورد، من أجل المناقشة والمصادقة على الحساب الإداري، المتعلق بحساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم
سنة المالية 2014.
وبحسب ما أفاد به مصدر من المعارضة المنتمي للحركة الشعبية ل “فاس نيوز”، فإن جلسة هذه الدورة عرفت خرقا منذ البداية، ويتعلق الأمر بعدم انطلاق أشغالها في وقتها المحدد (10 صباحا)، كما هو مدون في الاستدعاءات وفق الضوابط القانونية المعمول بها، حيث لم تنطلق إلا في حدود الساعة الحادية عشر إلاربع، بسب انعدام حصول النصاب القانوني، الأمر الذي دفع بالرئيس إلى استخدام هاتفه النقال، مستعملا أسلوب الترغيب والمحاباة لحشد المستشارين المتغيبين من أجل تمرير الحساب الإداري يضيف ذات المصدر .
وأفاد ذات المصدر، أن الدورة قاطع أشغلها فريق الاتحاد الاشتراكي، كما عرفت انسحاب الفريق الحركي بعد أن عرى عن التجاوزات العديدة وعن الاختلالات الكبيرة، التي شابت الحساب الإداري لسنة 2014، واستنكر الفريق الحركي عدم التعامل الإيجابي للسيد رئيس المقاطعة مع المراسلة الموجهة إليه من طرف بعض نواب ومستشاري المقاطعة، قصد إدراج 5 نقط تهم انشغالات الساكنة واعتبرها خرقا للمادة 59 من الميثاق الجماعي، رغم أن جدول الأعمال لا يتضمن سوى نقطة وحيدة تهم تمرير الحساب الإداري.
وخلال مداخلته، احتج بشدة المستشار الجماعي “عبد الواحد العواجي” النائب الأول لرئيس المقاطعة، على تغيير إسم المدرسة التي كانت تحمل اسم العلامة “سيدي بوجيدة”، موضحا أنه كان من الأنسب الإبقاء على إسم هذه المعلمة لأن الأصل هو المكان الذي يحتضن ضريح “سيدي بوجيدة”، فيما تمنح الأسماء الجديدة للمؤسسات التعليمية الحديثة النشأة.
وخلال قراءته لفصول المداخيل والمصاريف، حسب ما جاء في الحساب الإداري سجل “العواجي”عدة اختلالات من بينها تسجيله التباين بين البند المتغلق بشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والبند المتعلق بصيانة وإصلاح السيارات، واللذان رصد لكل منهما مبلغ 400 الف درهم، حيث أوضح أنه لا يعقل أن يتم صرف 400 الف درهم للوقود و150 الف درهم لقطع الغيار، بينما لم يتم صرف عملية الإصلاح مع العلم أن السيارات الأربع المتوفرة لدى المقاطعة متقادمة ومتلاشية يقول الحركي، وأضاف أنه بعملية حسابية بسيطة يتبين أن هناك ما يثير الفضول،بحيث إذا قمنا بقسمة 400 الف درهم المخصصة للوقود على عدد أيام السنة باستثناء أيام العطل ونهاية الأسبوع فخارج القسمة هو 1619 درهم وهذا ما لايقبله العقل، ويعتبر سوء للتدبير والتسيير.
وحول البند المتعلق برسوم ومستحقات الموصلات اللاسلكية، الذي رصد له مبلغ 220الف درهم تساءل “عبد الواحد العواجي” عن مبلغ 100 الف درهم المتبقية من المبلغ الأول، وكشف أن عدد المستفيدين من هذا البند هو 50 شخص ( 40 مستشار و10 رؤساء مصالح) وحدد مبلغ الاستهلاك الشهري في 200 درهم، وبالتالي فمبلغ الاستهلاك السنوي هو 120 الف درهم.
واستنكر بشدة التلاعب الواضح حسب تعبيره، في النقطة المتعلقة بشراء المواد الغدائية لمساعدة الفئات المعوزة، التي خصص لها مبلغ 185 الف درهم، حيث أوضح في هذا الشأن أنه تم توزيع 800 سلة على المستشارين، وقدرت كلفة كل سلة مبلغ 120 درهم، أي أن المبلغ الذي صرف في هذه العملية هو 96 الف درهم، فأين هو نصف المبلغ تقريبا من المبلغ الإجمالي ؟ يتساءل “العواجي.
واعتبر أنه إذا ثبت أن هناك خرقا على هذا المستوى، فإنه يمثل وصمة عار على جبين كل من سولت له نفسه المتاجرة بحقوق الفئات الهشة، والتي تعاكس كذلك أهداف ومرامي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة نصره الله، وطالب في الأخير بفتح تحقيق نزيه وشفاف، حول هذه النقطة بالذات ونقط أخرى جاءت في هذا الحساب الإداري برسم سنة 2014، لأن الأمر يقتضي ذلك وإعمالا كذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة .
وفي اتصال هاتفي ل “فاس نيوز”، مع الحركي “عبدالواحد العواجي” النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد حول انسحابه مع فريقه من جلسة الدورة، أكد أنه وذات الفريق لا يمكنهم أن يصوتوا على حساب شابه عدة اختلالات، لأنهم إن فعلوا سيكونون قد أدلوا بشهادة زور، وارتكبوا ذنبا في حق من وضعوا ثقتهم فيهم، مضيفا أن ما جاء في الحساب الإدري يثبت هدر المال العام وسوء التسيير .