الحكامة الأمنية الجيدة و ولاية أمن فاس نموذج في الإصلاح

هناك من يرى بأن اصلاح القطاع الأمني في المغرب، غالبا ما ينظر له  من مقاربة تقنية تقوم على توفير التجهيزات و العتاد و الزيادة في الطاقم البشري، و يتم فيه تجاهل المقاربة السياسية التي ترتكز على أن الأمن خدمة اجتماعية و مساهمة اقتصادية و قضية مجتمعية ذات بعد سياسي. الإصلاح تربية و أخلاق و مواطنة و يجب دفن ” من شب على شيء شاب عليه” و الإيمان ب”كل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوابون”.

     لا يختلف اثنان على أن الرشوة ظاهرة عالمية و أن القطع معها ممكن، و هنا لا بد من إجابة على الأسئلة التالية :

 ما هو دور فعاليات المجتمع المدني في هذا المجال ؟ لماذا تكتفي بإلقاء اللومة على الشرطي المرتشي و لم تقم بدورها في تكوين مواطن صالح  لاراشي و لا وسيط ؟ ما هو دور الأحزاب السياسية التي تستفيد من ميزانية االتأطير و التكوين ؟ أليس رجل الأمن بشر مثلنا و أنه معرض للخطإ، و نختلف معه في كونه محلف أدى القسم……؟ لذا ، لكل منا حقوق و عليه واجبات…..

لقد حسمت المديرية العامة للأمن الوطني و تعهدت بالقطع مع السيبة، و هذا ما لمسناه في والي ولاية أمن فاس، لكن يبقى على المنظمات الحكومية و الغير الحكوية و الجمعيات، أن تقوم بواجبها و أن لا تبقى مقيدة بالنقد حتى لا أقول المهاجم الذي لا ينتظر إلا المناسبات لتسجيل الأهداف……

الأمن منا و إلينا، كلنا أبناء هذا الوطن، لسنا أعداء، إنما الويل للراشي و المرتشي.

عشور دويسي