أجلت المحكمة الابتدائية بفاس مساء أمس الإثنين، النظر في ملف جنحي يتابع فيه تاجر بتهمتي “التهديد موظف عمومي أثناء أدائه عمله” بناء على شكاية تقدم بها عون سلطة وقائد حي الزهور، قبل تنازلهما عنها والإفراج عن المتهم قبل نحو شهر.
وحددت المحكمة يوم 23 فبراير المقبل لمواصلة النظر في الملف الذي يتهم فيه تاجر للملابس والأحذية بحي مونفلوري، إذ سيتم استدعاء شاهد تخلف عن حضور الجلسة، مع تسجيل إشكال قانوني يتمثل في تنازل القائد عن شكايته دون استشارة والي الجهة ووزير الداخلية بذلك، و موافقتهما على تنازله كتابيا عن متابعة المتهم
واستجابت هيئة الحكم لملتمس هيئة الدفاع في جلسة سابقة بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، بعد إدلاءه بتنازل كتابي من القائد وعون السلطة، أسبوعين بعد اعتقال التاجر أثناء تدخل القوات العمومية لإخلاء شارع بالحي من الباعة المتجولين، وإجبار التجار على إدخال السلع من الشارع إلى محلاتهم.