أفادَت مصادر خاصة أنَهُ تمَ تأجيل المجلس الحكومي الذي كان من المقرر أن ينعقد يوم غذ الخميس 29 يناير 2015.
وكان من المقرر أن تتدارس الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعي، ثمانية مراسيم من ضمنها تعويضات البياطرة عن الاختصاص وبعض التغييرات التي ستطرأ على اختصاصات المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة إضافة إلى مقترح تعيينات في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
هذا و أفادت ذات المصادر أنَ وزراء حكومة عبد الإله بنكيران يتوافدون منذ صباح اليوم الأربعاء 28 يناير على العاصمة العلمية للمملكة، حيث من المقرر أن يترأسُ الملك محمد السادس، المجلس الوزاري الثالث عشر في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بالقصر الملكي بفاس.
وسيتم خلال أشغال المجلس الوزاري المصادقة على قوانين الإستحقاقات الإنتخابية وهي قوانين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقرر إنعقاده مباشرة بعد إنتهاء المجلس الحكومي حيث سيستقل الوزراء الطائرة من الرباط إلى فاس، المصادقة على القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وعلى نص يتعلق بالمجال العسكري، بالإضافة إلى المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية.