رئيس جماعة استقلالي و مقاول أمام جنايات فاس بتهمة تزوير وثائق

تتابع محكمة الاستئناف قسم الجنايات المالية بفاس رئيس جماعة أكلمام أزكزا ( ح،ع ) ومقاول بتهمة “تزوير وثائق رسمية” تتعلق بأشغال إحدى الطرق وفق معطيات تتجلى في إسناد أشغال إصلاح الطريق الرابطة بين “مدرسة أكلمام ن معمي” و”أدمر نايت امعي” سنة 2008 لمقاولة اتضح من خلال التحقيق أنها في اسم ( ن،م ) بعد بضعة أيام من بدء الأشغال، إذ اختفت الآليات وأصبحت الطريق أكثر رداءة ، وتقدم متضررون بشكايات متكررة لم يولها المسؤولون أي اعتبار فبقي تدخلهم وعودا صرفوا بها السكان، ومنها وعد بإتمام الأشغال من طرف رئيس جماعة أكلمام لم يف به إضافة إلى شكاية مؤرخة ب 10 ماي 2010 موضوعة لدى قيادة أكلمام مع إيفاد لجنة إلى عين المكان أثناء مأدبة غداء أقامها المشتكون على شرف أعضاء اللجنة، حيث تعهد المكلف المباشر بالأشغال المدعو ( ز،ع ) وتقني الجماعة (م) بمباشرة الأشغال بعد أجل لا يتعدى شهرا وذلك بكل ما يلزم من “فوسيات وقناطر وغيرها” وعوض إنهاء الأشغال تم إرسال “نبلوز” أزالت بعض الأحجار الصغيرة التي تراكمت على الطريق من جراء مرور الماشية وبقيت الطريق على حالها، ورُفعت شكاية أخرى مؤرخة ب 21 أكتوبر 2010 إلى عمال إقليم خنيفرة بقيت دون أي جواب ولا إجراء، وبتاريخ 6 يوليوز 2011 رُفع التماس تدخل إلى جلالة الملك لفتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية ، مباشرة بعد أشهر أجرى الدرك الملكي بحثا اتضح من خلاله أن الشبهات التي حامت حول هذا الملف حقيقية خصوصا بعدما أكد العضو المقرر للميزانية آنذاك والمسمى ( ع،أ ) في شهادته لدى الدرك الملكي ولكل السكان المشتكين أن الطريق المعنية رصد لها فعلا غلاف مالي بمبلغ ( 85، خمسة وثمانون مليون سنتيم ) .

جدير بالذكر أن الاستدعاءات الموجَّهة لبعض الشهود من المشتكين وَجهت تهمة “تزوير وثائق رسمية” لكل من رئيس الجماعة القروية أكلمام أزكزا ( ح، ع ) و ( م، ن ) بصفته مقاولا، وفي الجلستين الأولى والثانية المؤرختين على التوالي ب 24 يونيو 2014 و 23 شتنبر 2014 حضر بعض الشهود ولم يحضر المتهمون، وفي الجلستين الثالثة والرابعة المؤرختين على التوالي ب 2 دجنبر 2014 و 27 يناير 2015 حضر المتهمون واستمع إليهم قاضي التحقيق كما استمع لأول مرة لخمسة شهود يمثلون المشتكين الواحد والأربعين، لم يُستمع للشاهد الأساسي في الملف ( ع، أ) كما لم يُستمع كذلك لممثل السكان لدى الجماعة المدعو ( أ،م ) ، وهو كذلك من بين أعضاء اللجنة التي أُرسلت إلى عين المكان وشاهد عيان على تعهد المقاول والتقني باستكمال الأشغال بعد أجل لا يتعدى شهرا .

ونشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي التفاصيل الأولى لهذا الملف في العدد 9743 ل مارس 2011، ويتوجس السكان المتضررون اليوم من إقبار الملف أو التلاعب به، ناهيك عن البطء الكبير الذي يسير به التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، وكذا عدم حضور الشهود الاساسيين في القضية.