النقابة الوطنية المستقلة
للدكاترة بالمغرب
ن.و.م .د.م
بلاغ صحفي
للرأي العام الوطني حول التمييز وخرق الدستور
تستنكر النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب الكيل بمكيالين، في خرق سافر للدستور، ولا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع المواطنين بالمساواة وتكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية من طرف الحكومة، بحيث أنها قدمت دفوعات شكلية متذرعة ظلما وعدوانا بالمادة 71 من الدستور بشأن مقترح القانون المتعلق بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة رقم 5.45.14 في حين أنها لم تقم بأي تعرض فيما يتعلق بمقترحات قوانين سابقة من قبل مقترح القانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب أو مقترح القانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين الموافق عليه بتاريخ 05 فبراير 2013.
وفي ظل التغني بدولة الحق والقانون، عشية دعوة المواطنين/ات للمشاركة في الانتخابات، فإننا نصدم نحن الدكاترة بممارسات لا دستورية مما يطرح التساؤل عن ماهية العملية الانتخابية برمتها.
وعلاوة على هذا، فإن النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، تعلن للرأي العام الوطني على أنها تدعو جميع الفرقاء والمعنيين بالدرجة الأولى بهذا الملف لإسماع صوتنا والتأكيد على أهمية وشرعية وعادلة هذه القضية باعتبارها قضية وطنية بامتياز.
عن الكتابة التنفيذية
للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب