علمت فاس نيوز من مصادر رفيعة المستوى بالجماعة القروية اولاد الطيب أن فسخ جميع الاتفاقات المبرمة مع شركة العمران تلوح في الأفق إن لم يلتزم المدير الجهوي لشركة العمران بتسوية وضعية الأسر التي أجهز المشروع على أراضيها والتي يصل عددها إلى حوالي 900 ملف حسب ذات المصادر .
و أفادت مصادرنا أن الصراع القائم بين السيد رشيد الفايق رئيس جماعة اولاد الطيب و عمدة مدينة فاس السيد حميد شباط حول التقسيم الترابي الذي اغتصب 500 هكتار من جماعة اولاد الطيب بعثر أوراق شركة العمران لتتراجع عن مشروعها بذات الجماعة القروية
و للإشارة فقد سبق للأسر التي أجهزت مؤسسة العمران على أراضيها قد قامت بعدة احتجاجات في السابق للمطالبة برفع سقف التعويضات، فيما عمدت الجماعة القروية إلى عقد دورة استثنائية أكدت فيها على أنها لن ترخص لمؤسسة العمران لبدء الأشغال إلا في حال التوصل إلى اتفاق يرضي الأسر المتضررة. وبعد سلسلة من الحوارات، وافقت الجماعة على المشروع، لكن الأسر المعنية بالتعويضات اشتكت من التأخر الحاصل في صرف التعويضات، ما دفع المجلس الجماعي إلى الدخول على خط القضية، وعرض الملف على أنظار دورة أمهلت مؤسسة العمران أسبوعين كأقصى تقدير لصرف التعويضات، تحت طائلة توقيف المشروع، ما استنفر السلطات المحلية التي دعت إلى عقد لقاءات بين رشيد الفايق رئيس الجماعة ومدير العمران بغرض احتواء الأزمة.
و في اتصال فاس نيوز بالمجلس الجماعي لاولاد الطيب لمعرفة جديد ملف العمران أكدت مصادر أن لا شئ جديد يذكر في الملف.