حول صرف المستحقات المالية بشأن الترقية النظامية للموظفات والموظفين المنتسبين لميزانية عمالة فاس

على إثر الاتصالات المتعددة التي قام بها المكتب المحلي لنقابة عمالة فاس، لدى قسم الميزانية والصفقات بالعمالة، وكذا اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية التابعة لمجلس العمالة، قصد الاستفسار حول مآل وأسباب تأخر صرف المستحقات المالية بشأن الترقية النظامية للموظفات والموظفين المنتسبين لميزانية هذه العمالة، وتتبع تسوية وضعيتهم المالية من أجل التسريع أساسا بعملية صرف مستحقاتهم المتعلقة بترقيتهم في الدرجة والرتبة، وبناء على مضامين العريضة الاحتجاجية الموجهة إلى السيد والي جهة فاس- بولمان – عامل عمالة فاس – بتاريخ 11 يوليوز 2014 في 29 صفحة موقعة من طرف أزيد من200 موظف وموظفة والتي أكدوا من خلالها إدانتهم لكل سلوك مشين يمس بكرامة وحقوق الموظف الترابي المادية والمعنوية منها، وكذا استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية الاحتجاجية الكفيلة بانتزاع المطالب المشروعة والمرتبطة أساسا بظروف عملهم. ومن بينها عدم تسوية ملفاتهم المتعلقة بالترقية النظامية على صعيد الدرجة والرتبة وكذا اللبس الذي يعتري معيار تحديد الأولوية المرتبطة بذلك.
ينهي المكتب المحلي إلى علم جميع الموظفين أنه تم إبلاغ السيد الكاتب العام للنقابة صبيحة يوم الأربعاء 04 فبراير 2015 من لدن قسم الميزانية والصفقات بأن وزارة الداخلية قد صادقت على الاعتمادات المالية الكافية والمبرمجة من طرف مجلس عمالة فاس لتسوية هذا الملف برسم ميزانية 2015.
وبهذه المناسبة، فإن المكتب المحلي إذ يقوم بإخبار عموم الموظفات والموظفين، فإنه يطلب من السيد الوالي الحرص على أن تتم تسوية الوضعية المالية لجميع الموظفين بدون استثناء، وأن تنشر اللوائح الخاصة بهم إعمالا لمبدأي الشفافية والاستحقاق.