النقابات تعيد ملف التقاعد إلى نقطة الصفر

أعاد اللقاء المطول للمركزيات النقابية مع رئيس الحكومة، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي الذي انعقد مساء الثلاثاء، ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى نقطة الصفر، بعد أن اتفقت المركزيات النقابية مع رئيس الحكومة على إعادة ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى اللجنة التقنية، التي سبق أن اشتغلت عليه لأكثر من عشر سنوات. وأوضح عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ«المساء»، أن المركزيات النقابية اقترحت على رئيس الحكومة أن تعمل اللجنة التقنية المكلفة بالنظر في إصلاح أنظمة التقاعد وفق ثلاث أطروحات، أولاها الأطروحة التي تقدمت بها النقابات إلى جانب الأطروحة الحكومية وأطروحة المجلس الاقتصادي من أجل الخروج بخلاصة يتم رفعها إلى اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد والتي يترأسها رئيس الحكومة، وتضم الوزراء المعنيين بالملف وممثلي صناديق التقاعد وأيضا الأمناء العامين للمركزيات النقابية.
وأكد العزوزي أن رئيس الحكومة أبدى استعداده لفتح صفحة جديدة مع النقابات، التي اقترحت عليه خلال جلسة مساء أول أمس الثلاثاء تكوين ثلاث لجان، أولاها متعلقة بالحقوق والحريات النقابية، إلى جانب لجنة لتحسين الدخل ورفع الأجور والضريبة على الدخل، ولجنة ثالثة خاصة بالحوار القطاعي لمواجهة المشاكل التي تعرفها بعض النقابات مع قطاعات وزارية معينة.
وذكر العزوزي أن نقابته، إضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، تقدمت بلائحة تضم عشرة مطالب إلى رئيس الحكومة تقوم على زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل.
إضافة إلى رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم والسهر على احترام الحريات النقابية، وسن مقاربة تشاركية لإصلاح أنظمة التقاعد وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 والسهر على فرض احترام مدونة الشغل وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية ووضع حد للعمل الهش وتقنين العمل بالعقدة، إضافة إلى خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.
وفي سياق متصل، عقد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، جلستين منفصلتين الأولى مع قيادات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والثانية مع قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وحضر اللقاءين المنفصلين، إلى جانب قادة المركزيات النقابية، كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.