المكتب الإقليمي للجامعة بفاس يهنئ موظفات وموظفي قطاع العدل على استماتتهم النضالية

هنأ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بفاس موظفات وموظفي محاكم المدينة على صمودهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة والمكتسبة وعلى رأسها مشكل النقل الوظيفي بفاس الذي وجد أخيرا الحل بعد عدة محطات قام بها المكتب الإقليمي للجامعة وكان آخرها الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 14 يناير الماضي بالمحكمة الابتدائية بفاس. كما شكر كل المتدخلين محليا ومركزيا والذين ساهموا في حل مشكل الحافلة التي كانت متوقفة، منهم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، هذا الأخير الذي اجتمع بالمكتب وأبدى تجاوبه الإيجابي واستعداده للتعاون على حل جميع المشاكل المعروضة ومنها مشكل النقل الوظيفي.

وفيما يلي نص البلاغ:

بلاغ:

في إطار تتبع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل لقضايا وانشغالات موظفي محاكم مدينة فاس يؤكد ما يلي:

*أولا: يهنئ شغيلة العدل بفاس على صمودها في الدفاع عن حقوقها المشروعة والمكتسبة وعلى رأسها مشكل النقل الوظيفي بفاس الذي وجد أخيرا الحل بعد عدة محطات قام بها المكتب الإقليمي للجامعة وعلى رأسها الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 14/01/2015 بالمحكمة الابتدائية بفاس وكذا الحوارات مع السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستناف بفاس والمديرة الفرعية وكذا المجهود الذي بذله المكتب الوطني للجامعة مع المؤسسة المحمدية .

*ثانيا: يشكر كل المتدخلين محليا ومركزيا الذين ساهموا في حل مشكل الحافلة التي كانت متوقفة، وعلى رأسهم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، الذي اجتمعنا به خلال جلسة مطولة، وتطرقنا لعدة مشاكل، فأبدى تجاوبه، واستعداده مشكورا للتعاون على حل جميع المشاكل المعروضة ومنها مشكل النقل الوظيفي.

*ثالثا: يحث كل المسؤولين على إيجاد حلول عاجلة لكل المشاكل العالقة التي كانت محل حوار وتفاوض في جلسات سابقة، وبالخصوص الاختلالات التي يعرفها النقل الوظيفي بفاس وبالأخص مشكل الحافلة الصغيرة التي تعرف عدة توقفات بدون سبب يذكر وكذا مشكل إعادة ترتيب مدارات حافلات النقل الوظيفي من جديد وذلك نظرا لتوسع المدينة وزيادة عدد الموظفين والموظفات .

*رابعا: يحيي المكتب الإقليمي للجامعة المناضلين والمناضلات بقطاع العدل بفاس على نضالهم وتمسكهم بنقابتهم الجامعة للدفاع على الحقوق العادلة والمشروعة.

وما ضاع حق وراءه مطالب

عن المكتب الإقليمي