مفتشو التعليم بفاس يحتجون والنائبة توضح

نظم المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بفاس، على الساعة العاشرة ونصف من صباح يوم 12 فبراير 2015 وقفة احتجاجية بنيابة التعليم بفاس، على خلفية ما وصفته السيدة “مديحة بلعياشي” مفتشة التوجيه التربوي، المنسقة الإقليمية لمجلس التنسيق للتفتيش بنيابة فاس، والكاتبة الجهوية لنقابة مفتشي التعليم، بتراكم مجموعة من المشاكل والاختلالات التدبيرية المتعددة التي تعرفها النيابة منذ سنتين، ونددت بسياسة الكيل بمكيالين والأبواب الموصودة، كما استنكرت القرارات المتسرعة و الغير المحسوبة العواقب …

https://www.youtube.com/watch?v=0M8TS2QIvu0

من جهتها أكدت نائبة التعليم بفاس السيدة “فائزة السباعي” ل”فاس نيوز”، أن أبواب النيابة بالعكس فهي مفتوحة في وجه جميع أطرها، وعلى رأسهم هيئة التفتيش والتي تتم دورها الريادي في تطوير منظومة التربية والتكوين بفاس، إلى جانب النظراء وكافة الأطر الإدارية والتربوية.
وأضافت النائبة، أنه لم تكن طيلة السنتين الماضيتين أية علاقة تصادمية بين إدارة النيابة والمفتشية، وأوضحت أنه بالعكس انخرطت هذه الهيئة الأخيرة في جميع أوراش الإصلاح بالنيابة، وعلى رأسها إطلاق المشاريع البيداغوجيا بالمؤسسات التعليمية منذ موسم 2013ـ 2014.
وأكدت “فائزة السباعي”، أن ما ورد في بيان النقابة هو من تحرير وإبداع السيدة الكاتبة للنقابة، والتي تستغل موقعها هذا ومهام التنسيق بالمفتشية الإقليمية لتعبئة المفتشين بناء على مغالطات جملة وتفصيلا.

أما السيد “مبارك شرايطي”وهو مفتش ممتاز في التوجيه التربوي، فيرى أنه لم تكن هناك دواعي للوقفة الإحتجاجية، التي نظمها فرع نقابة المفتشين للتعليم بجهة فاس، لأن الإشكال هو مهني محض، ودور النقابة يتجلى في مساندة الطرف الذي أصابه حيف في دعم حقوقه.
وأضاف “شرايطي”، أن المشكل المطروح هو أن فئة من مكتب التوجيه التربوي ظلمهم “النظام الأساسي”، حيث أقصاهم من الاستفادة من إطار مفتش، وبعد نضال طويل تم الاعتراف لفائدتهم واستفادوا من الإطار وما ترتب عنه من مستحقات، وكان واجبا وقد أصبحوا جزء من هيئة التفتيش، أن يخضعوا لمقتضيات المذكرات الوزارية من المذكرة 113 إلى المذكرة 117 منذ سنة 2004 وخصوصا الاستفادة من مقاطعة التفتيش.
وتساءل قيدوم المفتشين، عن الضرر الذي تسببه هذا الاعتراف لنقابة المفتشين مضيفا: ألم يكن من الواجب على هذه النقابة أن تتبنى هذا الملف وتدافع عنه؟