أين وصلت محاكمة محمد العيدي رئيس جماعة مولاي يعقوب و البرلماني الإستقلالي بقسم الجرام المالية باستنافية فاس

 

على إثر امتثال البرلماني الإستقلالي و رئيس جماعة مولاي يعقوب المركز محمد العيدي أمام قسم الجرائم المالية باستنافية فاس يوم 11-02-2015 متهم بمجموعة من الخروقات والتجاوزات و يعتبر رئيس جماعة مولاي يعقوب الحضرية  من الأشخاص النافذين الذين يسطون على الملك العام للدولة ، مما نعتبره نحن كفعاليات المجتمع المدني المحلي بمولاي يعقوب، و من واجبنا محاربة وفضح هؤلاء ناهبي المال العام والمطالبة بمحاكمتهم أمام المحاكم المختصة ، و بالطبع هناك البرلماني الإستقلالي بدائرة الموت الذي يستولي على ما يزيد عن 1500 متر مربع شيد من  فوقها مركب سياحي، وتجاوزة المساحة المرخصة  بما فيها المجال الحضري و العمراني ، وإذا طاف أي زائر لمنتجع مولاي يعقوب بدائرة الموت سيجد هذا المنتجع المعروف على الصعيد الدولي و الوطني عبارة عن مدينة طابعها التشجيع على البناء العشوائي ، فالمساحة التي يحتلها رئيس الجماعة  المذكور تبلغ 1500 بينما مساحة جماعة مولاي يعقوب كلها لا تتجاوز 4 هكتار ، حصار مضروب على ساكنة مولاي يعقوب  الضعفاء المساكين الذين لا حول له ولا قوة إلا بالله ، والطامة الكبرى أن رئيس الجماعة المذكور يستغل هذه المساحات الشاسعة التي يستولي عليها، والأدهى من هذا كله أن محمد العيدي يرمي بنفايات المركب السياحي بالحديقة المغتصبة وسط مولاي يعقوب المركز مخلفة وراءها روائح تزكم الأنوف، كما تخلف هذه النفايات التي هي عبارة عن باكتيريا ومكروبات ستتولد عنها أمراض مزمنة وسيكون الأطفال و الشيوخ أكثر عرضة لهذه الأمراض، هذه من جهة، و من جهة ثانية أن البرلماني الإستقلالي يستولي على المدار الحضري و العمراني للمنتجع السياحي بحيث يستولي رئيس الجماعة المذكور على مساحة تبلغ 1500 متر مربع كانت موضوع تصميم النمو للجماعة ، و حينما استولى على هده المساحة ضرب هذا التصميم النمو عرض الحائط بتواطئ مع أعضاء مجلس الجماعة ،في الوقت الذي سجلنا فيه و بارتياح كمجتمع مدني و كفعاليات نقابية و سياسية و جمعوية بالمركز فإن طريقة التغيير  التي تنفرد فيها بلادنا بوضع أوراش و إصلاحات سياسية و حقوقية وفي الحريات العامة في الوقت الذي كنا نأمل و بأمل كبير ندافع عن الدستور الجديد لبلادنا و نعلن انخراطنا و مساهمتنا بكل مسؤولية في حسن تنزيل وتتميم مقتضيات الدستور الجديدة 2011، وفي الوقت الذي اعتقدنا أنا جيوب مقاومة التغيير و مقاومة الإصلاح و أعداء الحريات قد فهموا الدرس و استوعبوا مضامينه نسجل للأسف استمرار رئيس جماعة مولاي يعقوب والبرلماني الإستقلالي الغائب داخل البرلمان وفي نفس الوقت نسجل و باستغراب كبير أن رئيس الجماعة محمد لعيدي مازال يتطاول على المال العام و مازال يبيع و يشتري في الملك العمومي وبأسى عميق و في الوقت الذي يتحدث فيه عن ربط المسؤولية بالمحاسبة مهزلة الحساب الإداري و الدورة بجماعة مولاي يعقو لسنة 2014 و الذي أصر رئيس الجماعة على أن تكون سريا لحرمان فعاليات المجتمع المدني من الوصول إلى المعلومات التي تهم كيفية انفاق المال العام دون حسيب أو رقيب وما سبب سكوت المستشارين الذين ينتمون كلهم الى حزب الإستقلال بدون معارضة و من بين ما وصل إلينا من أخبار المبالغ المالية الخيالية التي رصدت لبناء أسوار التي لا يعلم أحد جدوى بنايتها إلا رئيس الجماعة و في هذه الساعة و أمام الجميع قام رئيس الجماعة ببناء سور للمركب السياحي ( أليونارد الملك العام) ولم يكتفي ببناء السور فقد تم اغتصاب آخر بالحديقة العمومية باقتلاع أشجارها و بناء مكانها بناية بمساحة حوالي 1500 م دون خوف من متابعة أو محاسبة وعندنا الدليل ( فيديو و صور ) وهم يشيدون البناء المغتصب من الرئيس و بتنسيق مع المقاول الوحيد الذي يفوز بالصفقات المشبوهة بالجماعة ( أبو الحسن) نضيف إلى معاليكم أنه في مولاي يعقوب المركز وحده بالشارع الرئيسي توجد شركتان تستغلان 8 دكاكين في ملك الجماعة وتشغلان نفس العقار. بسجلين تجاريين مختلفين الأولى اسمها (NOUVEL PROMO) لمالكها بوعشرين مصطفى الحامل للبطاقة الوطنية رقم C944448 والثانية لصاحبها محمد العيدي باسمها (ALCONARD COMPLEX) رئيس جماعة م.يعقوب. فهل يعقل أن يتم تأسيس شركات وهمية على أملاك الدولة، و على 8 دكاكين في ملكية جماعة مولاي يعقوب.

المرجو الدخول إلى موقع المحكمة التجارية بفاس للاطلاع على هذه التفاصيل. نطالب من معاليكم كفعاليات من المجتمع المدني وتنسيقية محلية لمناهضة الفساد والاستبداد ب بمولاي يعقوب المركز بتفعيل مسطرة المتابعة في حق رئيس الجماعة بناء على التقارير التي وقعت عليها لجنة التفتيش و تنفيذا لمضامين المفهوم الجديد للسلطة كما حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره في خطابه التاريخي ليوم 12 أكتوبر1999 و المتمثلة أساسا في حفظ الحريات و صيانة الحقوق و أداء الواجبات و إتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق و القانون واعتبارا لما يترتب عن هذا المفهوم من مسؤولية و التزام في علاقات السلطة بالمواطنين وما يستوجبه من احتكاك مباشر وملامسة ميدانية لمشاكلهم و حاجياتهم وما يفرضه من استباقية للإستجابة لانتظارتهم الأساسية ونهجا لسياسة القرب التي مافتئ يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في كل المناسبات لاعتماد حكامة جديدة و جيدة أساسها الرفع من مستوى الأداء التواصلي بين الإدارة و رعايا جلالته، و أمام هذا الوضع ٍو بعد دراسة الوضعية إذ نستنكر على هذا الترامي أمام مسمع و مرئ من الجميع  فإن المجتمع المدني بجماعة مولاي يعقوب المركز  و ندين و بشدة هذا الشطط في الاستعمال السلطة ، و مخالفة الدستور وقانون الحريات العامة و جميع المعاهدات و المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الإقصتادية و الاجتماعية التي صادق عليها المغرب في الأمم المتحدة.

إشارة إلى أن قرار وزير الداخلية السابق السيد الطيب الشرقاوي، توقيف «محمد. العيدي» رئيس جماعة مولاي يعقوب المركز، المنشور في الجريدة الرسمية في 14 دجنبر 2010، جاء إثر ارتكابه مخالفات أثناء مزاولته مهامه، أوردها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، و التحريات التي قامت بها الإدارة

واستند الوزير في قرراه إلى «استغلال الرئيس نفوذه بإنشاء بناية لحسابه الشخصي (نزل ومقهى) دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المخصصة للملك العام الجماعي، وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية لنزلين في ملكيته.

وضمن الأسباب الموجبة لتوقيفه، عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات، وعدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم مسك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وبعدم تبرير بعض النفقات، و قد أجل موعد محاكمة رئيس جماعة مولاي يعقوب المقبلة يومه الأربعاء 11-03-2015 ، وإن فعاليات المجتمع المدني بمولاي يعقوب المركز تطالب بتسريح محاكمة رئيس جماعة مولاي يعقوب قبل الإستحقاقات المقبلة.

 

ي ب

 

%d مدونون معجبون بهذه: