بيان: للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص اقتحام مقرها المركزي بالرباط

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيانا تدين فيه اقتحام مقرها المركزي من طرف سلطات الرباط عشية يوم أمس 15 فبراير، و وصف “أحمد الهايج”، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا الاقتحام الذي تعرض له مقر الجمعية بالبلطجي وغير القانوني
وأشار “الهايج”، أن المقتحمين لم يدلوا بأية وثائق قانونية، تثبت عملية الاقتحام ومصادرة وحجز معدات طاقم قناة فرنسية كانت بداخل المقر، وصحفيين بالقناة لجؤوا إلى مقر الجمعية يوم السبت 14 فبراير، بعد أن شعروا بمضايقات كبيرة من طرف السلطات.
البيان:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام مقرها المركزي وتعتبر ذلك انتهاكا صارخا للحريات العامة، واعتداء خطيرا على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

في تصعيد خطير للحملة التي تشنها الدولة، منذ 15 يوليوز، على الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقدمت سلطات الرباط على اقتحام المقر المركزي للجمعية، مساء يومه الأحد من طرف أكثر من 40 عنصرا بزي مدني حاملين أدوات حديدية لكسر الأقفال، بعد أن قام أربعة منهم بطرح الرفيقة ربيعة البوزيدي، عضوة الإدارة المركزية واللجنة الإدارية، أرضا وانتزاع مفاتيح المقر ومفاتيح البيت منها بالقوة، والاعتداء عليها بالضرب والسب والكلام النابي، لتنقل عقب ذلك إلى إحدى المصحات وهي في حالة حرجة؛ فيما جرى اعتقال صحفيين فرنسيين كانا يعتزمان تصوير حوار بمقر الجمعية ومصادرة أجهزة عملهما بدعوى أنها تحتوي على تسجيلات سبق لهما أن أنجزاها في أماكن أخرى.
وللإشارة فقد تمت محاصرة المقر منذ ولوج الصحفيين إليه في الصباح من طرف مسؤولي وأعوان السلطة، الذين تسببوا في فوضى عارمة ببهو العمارة، في صبيحة يوم يخصصه جل المواطنات والمواطنين للاستراحة من عناء أسبوع كامل من العمل، بل وصلت الوقاحة بعون سلطة أنه شرع في طرق أبواب الساكنة لتحريضها ضد الجمعية. وعلى الرغم من تأكيد الصحفيين، بحضور رئيس الجمعية، على أنهما لن يقوما بأي تصوير بدون ترخيص، فقد أصرت السلطات على اعتقالهما من داخل الجمعية، وليس في كل الأمكنة الأخرى التي كانت تراقبهما وتتعقبهما فيها.
إننا في الجمعية إذ نسجل، مرة أخرى، بأن السلطات بممارساتها هاته ما انفكت تكشف عن ازدرائها للقانون ورفضها الامتثال لسلطته، حيث رفضت الإدلاء بأي قرار يجيز لها التفتيش في المقر أو إجراء أية مصادرة، واختارت أن تستعمل القوة غير المشروعة لاقتحام المقر عنوة بطريقة هوليودية، وإزعاج السكان المجاورين؛ فإننا نشجب الاعتداء الشنيع على مسؤولة الجمعية ومقرها المركزي، ونوضح بأنه حلقة أخرى من مسلسل التضييق على العمل الحقوقي، وأن السلطات التي عمدت إلى استنفار عشرات سيارات الشرطة والتدخل السريع وكل تلاوين الأمن، كانت تبيت لتنفيذ التهديد الذي حمله الإشعار الذي توصلت به الجمعية من والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل الرباط يوم 11 فبراير، على خلفية استضافتها للندوة الصحفية التي عقدتها جمعية “الحرية الآن”؛ وهو الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للقطع مع ممارسات قروسطوية بائدة، وعلى تماديها في بعث وإحياء سلوكات قيل إنها أصبحت جزءا من ماض طويت صفحاته المعمدة بالمعاناة وقمع الحريات.
ولا يفوت الجمعية بأن تحيي التضامن الواسع للعديد من ممثلي الجمعيات والهيئات الحقوقية والديمقراطية، ومجموعة من المناضلين الذين سارعوا إلى التعبير عنه بالاتصال بمسؤولي الجمعية وزيارة المقر المركزي، وتؤكد أن كل الممارسات السلطوية لن تثنيها عن المضي في أداء رسالتها النبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
المكتب المركزي
الرباط في 15 فبراير 2015