احتلت محكمة الاستئناف بفاس، مراتب متقدمة على مستوى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وتضمين وتحيين الملفات القضائية بالنظام المعلوماتي، مقارنة مع باقي محاكم الدرجة الثانية المغربية، في خطوة مهمة في طريق إرساء المحكمة الرقمية، مطمح وزارة العدل والحريات.
وجاءت هذه المحكمة في المراتب الأولى وطنيا في تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، حيث استطاعت أن تحقق نسبة 100 في المائة من تضمين وتحيين الملفات القضائية بالنظام المعلوماتي خاصة في المادتين المدنية والزجرية خلال السنة الماضية.
وحلت في المراتب الأولى على مستوى الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء بتصفية القضايا الرائجة حيث فاقت نسبة المحكوم من المسجل، 110 في المائة، لتستحق بذلك تهنئة خاصة من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي أثنى على مسؤوليها لمناسبة زيارته التفقدية لمقر المحكمة.