أفاد مصدر مطلع «المساء» بأن الجنرال بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بعد فتحه ملفات حساسة، من بينها ملف الحرس الملكي، والحديث عن تغييرات ستطال عددا من المسؤولين، فعل جملة من القرارات من بينها ضخ دماء جديدة بعدد من المناطق، أهمها الحدود الشرقية المتاخمة للجزائر، إضافة إلى إعادة توزيع الإمكانات المادية والبشرية، مع التحرك بشكل غير مسبوق لتوفير قدرات أكبر لعناصر القوات المسلحة الملكية، خاصة بالحدود الشرقية مع الجزائر.
وقال مصدر «المساء» إن التغييرات شملت عناصر بالحرس الملكي تبين أن بعضهم ارتكب خروقات، إضافة إلى تورط آخرين في مخالفة الضوابط العسكرية والقانون المنظم لهذا الجهاز الحساس، إذ كشفت بعض التقارير أن عناصر بالجهاز مجرد أشباح تصرف رواتبها لصالح مسؤولين. وأضاف المصدر نفسه أنه من المنتظر أن يباشر الجنرال عروب تغييرات مهمة في صفوف مسؤولين بالقوات المسلحة الملكية بمنطقة الصحراء بعد أن غير مكلفين بالمؤونة، التي تصل عناصر الجيش.
وأضاف المصدر نفسه أن الجنرال القادم من تخصص التوثيق والاستعلام، شرع في هيكلة جديدة لمراكز بالحدود الشرقية بين المغرب والجزائر، إضافة إلى تغييرات مرتقبة في الهيكلة الداخلية للمؤسسة، عبر إعادة النظر في دور قيادة المنطقة الجنوبية الموجودة في أكادير.
وأسر مصدر «المساء» أن الهيكلة الجديدة التي ستباشرها قيادات القوات المسلحة الملكية، جرى التخطيط لها بناء على التقطيع الجديد للجهويةن والذي من المنتظر أن تواكبه عدد من التغييرات بعدد من الأجهزة الحساسة.
في السياق ذاته يوجد من بين الملفات الحساسة التي وقف عندها الجنرال عروب، المفتش العام الجديد الذي خلف الجنرال عبد العزيز بناني، ملف الصيد البحري، إذ أرسل مسؤولا لإجراء أبحاث وتحريات حول الخروقات والاختلالات في عمليات المراقبة في مجال الصيد البحري بالمنطقة الجنوبية.