والي أمن تطوان يعتقل شخصيا قائد و مقدم المقاطعة الثالثة لهاته الأسباب

لم يكن قائد المقاطعة الثالثة بالفنيدق وعون سلطة تابع له، يعتقدان أن ما ينسج لهما في الخفاء سيكون الضربة القاضية لمسارهم المهني. فالرجلان اللذان كانا يعتقدان انهما يملكان السلطة، لم يكن يخطر ببالهم أن من كان ضحيتهم سيصبح جلادهم، كذلك حدث مساء يوم الثلاثاء المنصرم، عندما اوقفت المصالح الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قائد الملحقة الثالثة وعون سلطة، متلبسان بتلقي رشاوى من أحد المشتكين الذي نصب لهما كمين، بتنسيق مع النيابة العامة.
أمطار غزيرة ورياح قوية تلك التي كانت تعرفها الفنيدق مساء الثلاثاء، ومع ذلك كان كل شيء مرتب، والقائد يجلس برفقة عون سلطة بمقهى احد الفنادق المعروفة بمدخل المدينة، حينما جاء الرجل الذي يعرفه الكثيرون بكونه رجل أعمال بالمنطقة، وبيده رزمة من المال ملفوفة ومخبأة في كيس، وضعه في يد القائد الذي باغتته عناصر الأمن المرفوقة بوالي أمن تطوان شخصيا، والذي شارك في الكمين المنصوب للقائد وعونه.
تفاصيل القضية وفق مصدر مسؤول، تتلخص في كون القائد الذي لم يمضى على تعيينه بالفنيدق سوى ثلاثة أشهر، كان يضايق المشتكي الذي يقيم مشروع عقاري له بحي حيضرة، وبتنسيق مع عون السلطة التابع الحي لمنطقة نفوذه، كانا يهددانه ويبتزانه في كل مرة، مؤكدين له انهما سيعملان على توقيف المشروع والتسبب له في خسارة كبيرة. وكان المبلغ المطلوب مقابل الإبتعاد عنه هو 50 ألف درهم، حيث مكنهم ذلك المساء من تسبيق مليون سنتم، على أساس استكمال الباقي لاحقا.
الباقي لن يكون بمقدور القائد ان يتسلمه، فقد وقع في شراك الكمين المنصوب له من طرف المشتكي، الذي قدم شكاية رسمية في وقت سابق، وبعد ان ضاق به الكيل، للنيابة العامة التي خططت ودبرت معه الكمين بتنسيق مع المصالح الامنية ليقع متلبسا‪، حيث تم اقتياده لمقر ولاية امن تطوان ليوضع تحت الحراسة النظرية قبل تقديمه بشكل رسمي يوم الخميس على انظار النيابة العامة لتقرر التكييف القانوني لما حدث وتحدد المتابعة من عدمها..