تلقت الهيئات الحقوقية بفاس الحكم الصادر يوم أمس في ملف( ع.ب.) المعروف بـ ” غول فاس مغتصب النساء” بارتياح واضح ؛ وهكذا فقد اعتبر فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن منطوق الحكم الصادر اليوم و القاضي بسجن الفاعل عشرين سنة سجنا نافذا كما قضت بسنة في حق (ب.ط) بسبب المشاركة. وتعويضا مدنيا للضحايا المنتصبات كمطالبات بالحق المدني يتراوح ما بين 60000 و100000 درهم هو مقبول مبدئيا ، على الرغم من تحفظه على ما عرفته جلسات الاستنطاق و الجلسات حيث لم تحضر بعض النساء الضحايا.
أما المحامي الأستاذ خالد أفتحي الذي تنصب للدفاع عن النساء الضحايا باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد صرح ل “فاس نيوز” بأن الحكم يعد على العموم إيجابيا ، لكنه أكد بالمقابل على استعداده إلى جانب أعضاء هيئة الدفاع الآخرين للمطالبة بتشديد العقوبة دون البلوغ إلى المطالبة بإعدام الفاعل لأنه عقوبة تناهضها هيئات حقوقية، كما صرح بضرورة جعل الحكم أداة من أجل الردع العام وذلك بنشر منطوق الحكم على نطاق واسع.
الوسوماغتصاب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فاس غول فاس