أيد قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيس السابق للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعين الشكاك إقليم صفرو، المتابع في ملف اختلاس و تبديد أموال عامة و التزوير في شهادات إدارية و غيرها من الفضائح ، و حكمت عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و 5 الاف درهم غرامة مالية نافذة ، و قضت في حقه بأداء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعين الشكاك ب 20 ألف درهم كتعويض، فيما برأت المستخدمين بالمنسوب إليهم.
جاء هذا بناء على شكاية المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الماء ” بعدما حلت لجن تفتيش جهوية زارت مقر القطاع بعين الشكاك تبين من خلالها للرئيس الجديد أن هناك عدة ثغرات في تدبير القطاع منذ فترة تعيين الرئيس المتهم للعمل بمولاي يعقوب، و قد رفع تقرير في حقه بالاختلالات الموجودة في إدارة عين الشكاك، كما اكتشفت اللجنة وجود وصولا غير قانونية لتزويد منازل بعض السكان يفوق عددها إلى 33 وصلا، ووجود عقود و اشتراكات موقعة باسمه سلمها للمستفيدين.
ه.بريس