بعد ثلاث سنوات بمحاكم مكناس، وسنتين ونصف بقسم جرائم الاموال بفاس , سيمثل يوم 10 مارس المقبل أمام المحكمة الابتدائية بفاس، في أول جلسة محاكمته ،أبو بكر بلكورة، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مكناس بعد انتهاء قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، من التحقيق التفصيلي في الخروقات المالية والإدارية التي عرفتها بلدية مكناس خلال فترة تحمله المسؤولية الرئاسية.
يتابع في هذا الملف إلى جانب بلكورة 17 متهما آخرين، من ضمنهم زوجته وابنه الاكبر، ومستشارون ومقاولون، بتهم تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص إلى أشخاص لا حق لهم فيها.