تم مؤخرا إنشاء لجنة للتنسيق حول مشروع العمران باولاد الطيب، الهدف منها حسب الإرسالية الموجهة إلى السيد باشا منطقة أحواز فاس(تحتفظ “فاس نيوز” بنسخة منها)، خلق نوع من التواصل مع السلطات المحلية ومؤسسة العمران والجماعة القروية لاولاد الطيب، وأن تكون ذات اللجنة المكونة من ذوي الحقوق، هي الممثل الوحيد لمتابعة ملف الأراضي السلالية التي ضمتها مؤسسة العمران إلى وعائها العقاري، وحددت مهمتها في التأطير والتنظيم والإطلاع على آخر المستجدات، تماشيا مع روح دستور 2011 الذي ينص على الديمقراطية التشاركية.
ذات اللجنة، استقبل أعضاؤها يوم الثلاثاء 24 فبراير2015 المنصرم من طرف المديرالعام الجهوي لمؤسسة العمران بفاس السيد “المهدي السبتي”، وتمحور اللقاء حول العديد من المسائل التي تهم ملف 72 هكتار من الأراضي السلالية، التي فوتت لمؤسسة العمران حيث تركزت الإسئلة في مجملها على كل ما يحيط بهذا الملف مثل: مصير الملف ـ حقيقة قيمة التعويضات ـ السقف الزمني لصرفها ـ حقيقة الإشاعات حول فك الارتباط بين الجماعة ومؤسسة العمران بعد المهلة التي منحها رئيس الجماعة للمؤسسة…
المدير العام كان دقيقا وواضحا في إجابته، حيث ركز في كلمته على سرد أهم المراحل التي مر بها الملف منذ 2011 تاريخ شراء 72 هكتار من وزارة الداخلية بصفتها الوصية بثمن قدره 125درهم للمتر المربع تم تسجيلها وتحفيظها، قبل أن تحصل المؤسسة على ترخيص رئيس الجماعة واستصدار موافقة النواب ولائحة مستغلي الأراضي السلالية، مذكرا باللقاءات التواصلية التي انعقدت على أربع مراحل مع ذوي الحقوق بحضور السلطات المحلية والجماعة القروية بمعدل 40 شخص في كل مرحلة مضيفا أن الثمن حدد في مبلغ إجمالي قدره 300درهم (125درهم للمتر الواحد و175درهم كأضرار سطحية ) .
وعن مصير الملف، أو ضح السيد “المهدي السبتي” أنه انعقد اجتماع بمقر الولاية يوم 12 فبراير 2015 الماضي ترأسه السيد محمد الدردوري والي جهة فاس ـ بولمان بخصوص هذا الملف كما أن المؤسسة تنتظر رد وزارة الداخلية حول لائحة مستغلي الاراضي السلالية المرسلة إليها بتاريخ 21 يناير 2015 ولم يعط المدير العام سقفا زمنيا لصرف التعويضات.
وفي تصريح لهم، عبر بعض أعضاء اللجنة التنسيقية ل “فاس نيوز” عن ارتياحهم لهذا اللقاء الإيجابي، على اعتبار أنهم على الأقل تأكدوا من مسؤول موثوق حول حقيقة الثمن الذي تضاربت وتناسلت حوله الإشاعات، رغم تحفظهم وعدم موافقتهم على تعويضات الأضرار السطحية.
الوسومالعمران اولاد الطيب ذوو الحقوق