أخبار الجالية:السجن ثلاث سنوات لمغربي في فرنسا من أجل التهريب الدولي للمخدرات و مغربي يقضي سنة سجنا ببلجيكا بسبب خطأ قضائي

قضت محكمة فرنسية بالسجن ثلاث سنوات في حق مواطن مغربي يحمل الجنسية البلجيكية، من أجل الاتجار الدولي للمخدرات.

وتمكنت عناصر الجمارك، الثلاثاء الماضي، من اعتقال المغربي البالغ من العمر 36 سنة، على مستوى “Jaunay-clan” وسط غرب فرنسا على متن سيارة مسجلة بترقيم بلجيكي، كانت تسير في اتجاه باريس.

عملية تفتيش سيارة المتهم المغربي، أسفرت عن حجز 60 كيلوغراما من المخدرات مخبأة داخل الأثاث المنزلي الذي يحمله داخل سيارته من نوع “فاركونيط”.

وعثرت المصالح الأمنية، على أزيد من عشرة كيلوغرام من الحشيش داخل غسالة الملابس، إلى جانب 49 كيلوغراما أخرى من المخدرات تحت مقاعد السيارة على شكل صفائح بلغ عددها 600 صفيحة، تقدر قيمتها المالية بـ360 ألف أورو.

واعترف المتهم، أب لأربعة أطفال من ثلاث زيجات، لدى استجوابه من طرف المصالح الأمنية الفرنسية، أنها المرة الأولى التي يعمد فيها إلى نقل المخدرات بعد أن بلغت ديونه ما يقارب 10 آلاف أورو، مؤكدا أنه يعمل بدوام جزئي في مخبزة في بروكسيل، حيث يعيش لمدة اثني عشرة سنة.

وأمام تناقضات التصريحات التي تقدم بها المتهم أمام القاضي، قرر الأخير سجنه لمدة ثلاث سنوات، مع فرض الحظر الدائم على الإقامة في فرنسا وأداء غرامة 36 ألف أورو، وهي القيمة نفسها للمخدرات المحجوزة.

فيما وجد مواطن مغربي يعيش في بلجيكا نفسه وراء أسوار السجن بسبب خطأ قضائي. ويتعلق الأمر، حسب ما كشفت عنه الصحافة البلجيكية، بالمدعو “حسن.ح” الذي وقع ضحية خطأ العدالة البلجيكية، والتي استأنفت الحكم ضده بعد تبرئته من تهمة تهريب المخدرات سنة 2004 وعملت على ترحيله إلى المغرب.
المشكلة التي وقع فيها المغربي، أن النيابة البلجيكية استأنفت الحكم الأول في 20 ماي من سنة 2005، وحكمت عليه بسبع سنوات غيابيا.

بعد عشر سنوات (منذ سنة 2014) عاد المغربي إلى بلجيكا وخلال عملية تفتيش روتينية تم اعتقاله من جديد وتم نقله إلى سجن بيفيرين، ولأنه لا يتكلم الفرنسية أو الهولندية ولا يحق له الحصول على مترجم، ظل مسجونا دون معرفة أسباب اعتقاله.

في أكتوبر الماضي، وبعد سنة كاملة من انقطاع أخباره عن عائلته في المغرب، قررت الأخيرة التنقل إلى بلجيكا بحثا عنه، وتم ربط الاتصال بإحدى المحاميات التي قررت الاعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة.

وبعد جلسة الاستماع، اعترفت المحكمة البلجيكية بخطئها، مؤكدة أنها ستعيد النظر في ملف المغربي في 17 مارس الجاري.